روش های ارتباطاتی امروز، خواه از طریق اپلیکیشن های موبایل باشد خواه کامپیوتر یا بازی های ویدئویی بسیار متنوع هستند.
پیام هایی که از طریق سکوهای گوناگون ارسال می شوند در غالب مواقع برای محافظت از حریم خصوصی افراد، رمز گذاری می شوند.
اما همین لایه های محافظت کننده رمز گذاری شده به مجرمین، بزهکاران و به صورت بالقوه تروریست ها نیز کمک می کند تا فعالیت های مجرمانه خود را پنهان کنند.
انگس تیلور (Angus Taylor) وزیر امنیت سایبری استرالیا می گوید قوانین موجود در کشور از واقعیت های موجود عقب افتاده اند. او به تازگی لایحه جدیدی را تسلیم کرده که به گفته او در صورت تصویب به نیروهای انتظامی در کشور کمک خواهد کرد تا فعالیت های متخلفین خطرناک را هویدا کنند.
او گفت: "خواه این فعالیت ها مربوط به متخلفینی باشد که در حوزه آزار جنسی کودکان فعال هستند، خواه تروریست ها، یاقاچاقچیان مواد مخدر این نکته کاملا مهم است که این لایحه به مرحله اجرا گذاشته شود تا اطمینان حاصل کنیم که هیچ جایی برای مخفی کردن این فعالیت ها وجود نخواهد داشت".این قانون پیشنهادی که البته در حال حاضر در مرحله پیش نویسخود قرار دارد در نظر دارد تا شرکت های بزرگ فعال در امور تکنولوژی مانند اپل و فیسبوک را وادار به همکاری با آژانس های امنیتی کند.
این لایحه در صورت تصویب در نظر دارد تا همچنین این شرکت ها را مجبور کند تا اطلاعات رمز گذاری شده روی تلفن ها و کامپیوترها از جمله اطلاعات مربوط به GPS را در اختیار این نهادهای امنیتی قرار دهند.
در صورتی که یک شرکت فعال در امور تکنولوژی از این امر پیروی نکند، این شرکت ممکن است به پرداخت جریمه ای 10 میلیون دلاری محکوم شود.
اعلام این خبر در حالی صورت می گیرد که تیم نورتون از یک نهاد نظارت کننده به نام Digital Rights Watch می گوید لایحه پیشنهادی جدید، نیروهای انتظامی در کشور را فراتر از حق محافظت از حریم خصوصی افراد قرار می دهد.
او افزود: "ما اکنون با شرایطی روبرو هستیم که در آن دولت ها تصمیم خواهند گرفت چه کسی می تواند به چه چیزی گوش کند که البته باید گفت ایده نگران کننده ای است. مردم باید نگران اتفاقی که قرار است برای ارتباطات خصوصی آنها بیفتد باشند. اینکه چه کسی می تواند به این ارتباطات گوش کند و تحت چه شرایط این کار را انجام می دهد".
اما فرگوس هنسون از انستیتوی سیاست های استراتژیک استرالیا معتقد است که این قوانین به نظر می رسد با هدف خاصی مطرح شده باشد.
او گفت:" این قانون به جای آنکه سعی کند تا چرخه رمز گذاری ابتدا تا انتها را بشکند، نوعی رویکرد کاملا مشخص برای پیگرد افراد ارائه کرده است. به جای آنکه محافظت های موجود برای همه ما را تضعیف کند. بنابراین در مقایسه با گزارش هایی که پیشتر درباره این لایحه منتشر شده، من فکر می کنم این نوعی پیشرفت محسوب می شود".
در همین حال، موری بیلز (Morry Bailes) ریاست شورای قانون استرالیا نیز می گوید اگرچه کل این لایحه را نخوانده اما معتقد است این امر خود گواه خوبی است که قبل از تسلیم به پارلمان به جنبه های گوناگون حقوقی آن نیز پرداخته شده است.
او خشنودی خود را از اینکه می بیند حکم دادگاه نقش مهمی در این فرایند ایفا می کند، ابراز کرده است.
او گفت:"این امر بسیار دلگرم کننده است که استفاده از احکام قانونی در این فرایند در نظر گرفته شده است زیرا نادیده گرفتن چنین مکانیزم هایی که در آن نیروهای انتظامی قرار است به اطلاعات رمز گذاری شده دیگران دسترسی پیدا کنند، بسیار مهم است و این موضوع بسیار مهم است که نظارتی در این خصوص انجام گیرد. این نه تنها به معنای یک نظارت پارلمانی بلکه به معنای یک نظارت قضایی است".
اس بی اس برای کسب اطلاع با شرکت های فیسبوک و گوگل تماس گرفت. هر دو شرکت به بیانیه ای اشاره کرده اند که شرکت فعال صنعتی DIGI (که نمایندگی آنها را بر عهده دارد) منتشر کرده است.
در این بیانیه آمده است: "ما در جهت محافظت از حریم خصوصی افرادی که از خدمات ما استفاده می کنند، تلاش می کنیم و با قدرت، از فن آوری رمز گذاری اطلاعات حمایت می کنیم. ما از تلاش های دولت ها برای ایجاد امنیت برای ما قدردانی می کنیم و به همین دلیل است که ما با نیروهای انتظامی همکاری می کنیم".
گفتنی است لایحه پیشنهادی مذکور سال آینده تسلیم پارلمان استرالیا خواهد شد.
