در گزارش جدید سازمان عفو بین الملل، دولت استرالیا متهم به کاهش خدمات بهداشتی در بازداشتگاه های خود واقع در جزیره مانوس واقع در پاپوانیوگینی شده است.
عفو بین الملل می گوید در ماه فوریه سال گذشته یک مرد در داخل این مرکز دچار حمله قلبی شده و تا کنون خدمات درمانی دریافت نکرده است. این سازمان در گزارش خود ادعا کرده است که پناهندگان مستقر در این مرکز مجبور می شوند تا برای دریافت توصیه های پزشکی به پزشکان در استرالیا تلفن کنند.
سازمان بین المللی خدمات پزشکی و بهداشتی یا به اختصار IHMS سال ها بود که خدمات پزشکی و بهداشتی را به پناهندگان مستقر در این جزیره ارائه می کرد اما قرارداد این سازمان در ماه آپریل به پایان رسید.
گراهام توم (Graham Thom) هماهنگ کننده امور پناهندگان عفو بین الملل در استرالیا می گوید برای خدمات IMHS جایگزین مناسبی در نظر گرفته نشده است.
او می گوید: "قرارداد IMHS در پایان ماه آپریل به پایان رسید و حالا بیمارستان بین المللی پاسیفیک یا PIH این قرارداد را از آن خود کرده است. ما نگرانی های شدیدی در این خصوص داریم. بیمارستان محلی و از سوی دیگر تعداد افرادی که این بیمارستان با آنها روبرو می شود تقریبا شاهد ۱۰ درصد افزایش بوده است. ما فکر نمی کنیم که PIH بتواند این شکاف را پر کند".
دکتر توم می گوید عفو بین الملل با پناهندگان مستقر در این مرکز صحبت کرده است. او می گوید این سازمان با پناهندگانی صحبت کرده که گفته اند ماه ها برای دریافت کمک در خصوص غده های مشکوک به سرطان، سنگ های کلیه و مشکلات معده ای که سال ها آن را تجربه کرده اند منتظر مانده اند.
بر اساس گزارش عفو بین الملل بیمارستان محلی نیز تعدادی از پناهندگان را جواب کرده زیرا درمانی که آنها نیازمند آن بوده اند به دلیل نبود تجهیزات، فقدان خدمات ترجمه و یا نبود پزشک متخصص در آن بیمارستان موجود نبوده است.
بنا به گزارش عفو بین الملل، متعاقب چنین وضعیتی، انتقال این افراد به استرالیا یا با تاخیر قابل توجه مواجه بوده و یا اصلا با درخواست آن موافقت به عمل نیامده است.
آقای توم می گوید وضعیت سلامت روان برخی از بازداشت شدگان در این مراکز نیز بسیار نگران کننده است.
در ماه مارچ، یک کودک ۱۰ساله در نارو که قصد خودکشی داشته برای دریافت مراقبت های درمانی ویژه در نهایت به استرالیا منتقل شد. این امر در حالی رخ داد که پیتر داتون وزیر کشور همواره اصرار داشت که این کودک باید در این جزیره بماند.
دکتر توم می گوید کلیه حمایت های تخصصی مربوط به سلامت روان در واقع زمانی که مرکز ویژه نگهداری از پناهندگان در جزیره مانوس در اکتبر سال ۲۰۱۷ تعطیل شد به صورت رسمی پایان یافت.
او می گوید: "یکی از نگرانی های اصلی ما در واقع پایان مراقبت های بهداشتی- روانی از مردان در مانوس است. زمانی که این اتفاق رخ داد ما شاهد تعدادی مرگ و میر در این مرکز بودیم. دو مرد خودکشی کردند. بنابراین همراه با نبود این مراقبت های بهداشتی- روانی ما شاهد تراژدی های بیشتری خواهیم بود".
این در حالی است که دفتر وزارت کشور نیز می گوید افرادی که در بازداشت به سر می برند همواره به آنچه این دفتر از آن با عبارت "مراقبت های بهداشتی مناسب" نام برده، دسترسی دارند.
دفتر وزارت کشور استرالیا بیانیه ای را در اوایل ماه جاری یعنی زمانی که قرارداد IMHS به پایان رسید، به اس بی اس فرستاده است. در این بیانیه اگرچه نه تنها به دلیل عدم تمدید این قرارداد بلکه نام ارائه کننده جدید خدمات برای این مرکز اشاره ای نشده است.
در این بیانیه آمده است: "دولت استرالیا همچنان به حمایت خود از دولت نارو و پاپوانیوگینی برای پردازش پرونده های منطقه ای ادامه خواهد داد. دپارتمان از اول ماه مه سال ۲۰۱۸ یک ارائه کننده جدید خدمات را به کار گماشته است. IHMS با ارائه کننده جدید خدمات در خلال یک دوره گذار در پاپوانیوگینی همکاری خواهد کرد تا از ادامه این خدمات اطمینان حاصل کند. افراد همچنان به خدمات اولیه بهداشتی مناسب دسترسی خواهند داشت".
در همین حال، مدافعان امور پناهندگان نیز می گویند نبود اطلاعات و ارائه جزئیات بیشتر در این راستا سبب ایجاد پرسش هایی درباره کیفیت این مراقبت های بهداشتی شده است.
و این در حالی است که نیک مک کیم (Nick McKim) سناتور حزب سبزهای استرالیا نیز به اس بی اس گفته است کسب اطلاعات از دفتر وزارت کشور همیشه کار دشواری بوده است.
آقای مک کیم می گوید: "کسب اطلاعات از دفتر وزارت کشور درست مثل این است که بخواهید از سنگ، خون بگیرید. و البته این را باید بگویم که این کار از روی عمد صورت می گیرد و در واقع بخشی از قصد دولت برای تاسیس سیستم بازداشتگاهی استرالیا در خارج از کشور است تا به این صورت بتواند نوعی حجاب محرمانه روی آنچه در حال رخ دادن است، بکشد".
گزارش عفو بین الملل در واقع پیشاپیش حضور مقام های ارشد دپارتمان کشور استرالیا در برابر یک کمیته تحقیق و تفحص در مجلس سنای استرالیا منتشر می شود. دپارتمان کشور استرالیا هفته آینده در برابر این کمیته حاضر خواهد شد. و این در حالی است که عفو بین الملل می گوید امیدوار است در این جلسه درباره مراقبت های بهداشتی در خارج از استرالیا نیز بحث و تبادل نظر صورت گیرد.
عفو بین الملل می گوید استرالیا باید مسئولیت آنچه این سازمان از آن با عبارت "بحرانی انسانی و خود خواسته" نام برده را بپذیرد.
دکتر توم از دولت خواسته تا افراد بازداشت شده در جزیره مانوس را به استرالیا بیاورد یا حداقل موجبات دسترسی به مراقبت های بهداشتی بهتر را در اختیار بازداشت شدگان قرار دهد.
او می گوید: "نیاز به مراقبت های بهداشتی بهتر از ماه اکتبر (یعنی زمانی که این مرکز در مانوس تعطیل شد) تا کنون تغییری را تجربه نکرده است و ما هنوز هم شاهد تحلیل رفتن خدماتی هستیم که به این مردان ارائه می شود. من فکر می کنم این در واقع پیام اصلی ما است".
