حزب کارگر در استرالیا وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات آتی فدرال با تخصیص بودجه ای از آن دسته از افرادی که قربانی سوء رفتار بانک ها در کشور می شوند، حمایت کند.
یک دولت کارگر (در صورت پیروزی در انتخابات آتی استرلیا) در نظر دارد تا ضمن استفاده از یک مالیات جدید، تعداد وکلای فعال در زمینه احقاق حقوق مالی مصرف کنندگان را از ۴۰ نفر به ۲۴۰ نفر افزایش دهد.
جناح اپوزیسیون روز گذشته سه شنبه ۲۶ فوریه از آخرین بخش صندوقی موسوم به "صندوق عدالت بانکداری" رونمایی کرد. این صندوق قرار است ۱۶۰ میلیون دلار در سال به طور خاص در بخش برخورد با بانک های استرالیایی که در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر استرالیایی به ثبت رسیده اند هزینه کند.
بیل شورتن رهبر حزب کارگر استرالیا در روز دوشنبه اعلام کرد ۳۲۰ میلیون دلار از این صندوق، صرف آن خواهد شد تا تعداد مشاوران مالی فعال در این زمینه را به ۱۰۰۰ نفر افزایش داد.
رهبر اپوزیسیون قصد دارد تا تمرکز اصلی این بودجه، معطوف سوء رفتار دربخش بانکی استرالیا شود. اعلام این خبر در حالی صورت می گیرد که دولت ائتلافی استرالیا به تازگی تمرکز خود را از موضوع محافظت مرزهای استرایا به موضوع تغییرات آب و هوایی و سیاست گذاری ها در بخش انرژی تغییر داده است.
اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا با رد ایده مالیات بانکی ضمن انتقاد از آقای شورتن گفت برنامه های رهبر کارگر به اقتصاد کشور آسیب خواهد رساند.
آقای موریسون در روز دوشنبه به رادیو ای بی سی گفت: "پاسخ بیل شورتن به هر پرسشی، مالیات های بیشتر است. او واقعا فکر می کند اقتصاد استرالیا تحمل حمل چه میزان از مالیات را دارد؟"
به موجب برنامه پیشنهادی حزب کارگر که باید آن را در واقع پاسخی به یافته های کمیسیون سلطنتی مسئول رسیدگی به سوء رفتار در بخش مالی و بانک های استرالیا قلمداد کرد، وکلا قادر خواهند بود تا غرامت های بیشتری را برای قربانیان این سوء رفتارها در بخش مالی و بانکی کشور طلب کنند.
مطالب بیشتر:
کمیسیون سلطنتی چیست؟
