بانک ملی استرالیا یا به اختصار NAB دومین بانک بزرگ استرالیایی است که کمیسیون سلطنتی مسئول رسیدگی به امور بانک ها در استرالیا متوجه شده است از حساب مشتریان فوت شده اش به دلیل "ارائه توصیه های مالی"، پول کسر کرده است.
نیکول اسمیت رئیس پیشین یکی از زیر مجموعه های این بانک به نام نولیس (Nulis) که در واقع به عنوان بازوی این بانک در امور بازنشستگی فعالیت می کند به کمیسیون سلطنتی مسئول رسیدگی به امور بانک ها در استرالیا گفته است این بانک از یک مورد که در آن هزینه های مربوط به ارائه خدمات همچنان از یک حساب مربوط به یکی از مشتریان فوت شده کسر می شده، آگاهی داشته است. به گفته او این بانک با علم بر اینکه این مشتری فوت کرده همچنان از حساب او مبلغی را کسر می کرده است.
هنوز دقیقا مشخص نیست که تا کنون چند مورد از این دست حوادث رخ داده است.
این حادثه در واقع یکی از تازه ترین از یک سری اتفاقات کمابیش مشابه است که در بخش بانکی کشور رخ می دهد؛ مواردی که بانک های استرالیایی از مشتریانشان به دلیل ارائه خدماتی که اصلا به آنها ارائه نکرده اند، پول دریافت می کنند.
گفتگوی بین کنت هاین (Kenneth Hayne) کمیسیونر کمیسیون سلطنتی و خانم اسمیت خود گواهی بر استیصال و عصبانیتی است که بسیاری از استرالیایی ها از بانک های بزرگ دارند.
در جلسه تحقیق و تفحص کمیسیون مذکور، آقای هاین از خانم اسمیت یکی از مدیران پیشین این بانک پرسید: "آیا خود فکر نکردید دریافت پول آنهم در حالی که هیچ حقی برای این کار وجود نداشت می تواند از دیدگاه قانون کیفری پرسش برانگیز باشد؟" پرسشی که رئیس پیشین بانک ملی استرالیا در پاسخ به آن گفت: "خیر"
یافته های کمیسیون سلطنتی مسئول رسیدگی به بخش مالی و امور بانک ها در کشور در حالی مطرح می شود که در ماه مه امسال نیز برخی از مشاوران بانک کامنولت به اتهام دریافت پول از حساب مشتریان فوت کرده این بانک به دلیل ارائه توصیه های مالی، متهم شناخته شدند. حتی در یکی از این موارد، یکی از مشاوران مالی این بانک برای مدت ۱۱ سال از حساب یکی از مشتریان فوت شده این بانک به دلیل ارائه توصیه های مالی، پول کسر می کرده است.
این امر در حالی رخ می دهد که سال گذشته سال پر التهابی برای دو عدد از بزرگ ترین موسسات مالی استرالیا یعنی بانک کامنولت و موسسه مدیریت امور مالی AMP بود.
سود خالص نیم ساله موسسه مدیریت امور مالی AMP با کاهش ۷۴ درصدی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرد.
این در حالی است که سود سالانه بانک کامنولت به میزان ۴ درصد کاهش پیدا کرد.
این در حالی است که مت کومون مدیر عامل این بانک هر چه در توان داشت برای ارائه بهترین تفسیری که از این امر می توانست داشته باشد، به کار برد.
"نتایج اصلی یعنی ۹/۲ میلیارد دلار به میزان ۴/۸ درصد کاهش داشته است اما البته تعدادی هزینه هستند که فقط یک بار آنها را در نتایج سال جاری تجربه کرده ایم. برخی از این هزینه های یک باره عبارتند از یک سری جریمه های بالا در خصوص مشکلات مربوط به گذشته. اگر ما این هزینه ها را کنار بگذاریم در واقع سود ما در واقع در حدود ۳/۷ درصد هم افزایش پیدا کرده است و این امر تلفیقی از قدرت حق امتیازهای ما است".
