بنابر گزارش ها، آژانس های امنیتی استرالیا در مورد پیش نویس قوانین جدیدی که نحوه انتقال بیماران پناهجو از مراکز بازداشت برون مرزی را تغییر خواهد داد ابراز نگرانی کرده اند.
این آژانس های امنیتی دولتی هشدار داده اند که چنین تغییراتی امنیت ملی استرالیا را در معرض خطر قرار خواهند داد.
طبق یک گزارش وزارت کشور استرالیا که در اختیار روزنامه The Australian قرار گرفته است اعلام شده است که قوانین پیشنهادی مربوط به انتقال های پزشکی باعث می شود تا دولت نتواند ارزیابی های امنیتی لازم را در مورد افرادی که منتقل می شوند انجام دهند.
این در حالی است که حزب کارگر از این قوانین پیشنهادی حمایت می کند. این قوانین در مجلس سنای استرالیا به تصویب رسیده است و انتظار می رود هفته آینده در مجلس نمایندگان استرالیا به رای گذاشته شود.
طبق این قوانین پیشنهادی که حاصل تلاش های خانم کرین فلپس نماینده مستقل منطقه ونتورت است، برای انتقال یک بیمار از مراکز بازداشت برون مرزی استرالیا کافی است دو پزشک چنین تقاضایی را ارائه دهند.
سپس وزیر موظف خواهد بود تا درخواست این پزشکان را ظرف مدت ۲۴ ساعت بررسی کند و در صورتی که با آن موافقت نکند یک هیات مستقل پزشکی برای بررسی اوضاع و تصمیم گیری تشکیل خواهد شد.
در این گزارش امنیتی، که توسط آژانس اطلاعات امنیت استرالیا (ASIO) و نیروی حفاظت مرزی استرالیا تهیه شده است، هشدار داده شده است که در صورت تصویب این قوانین پیشنهادی ممکن است حدود هزار پناهجوی مستقر در جزایر نارو و مانوس ظرف چند هفته به استرالیا منتقل شوند.
دولت استرالیا نگران است تصویب این قانون باعث شود که برخی افرادی که مرتکب تجاوز جنسی، کودک آزاری و قتل شده اند وارد استرالیا شوند.
اما حزب کارگر می گوید وزیر می تواند در صورتی که نگرانی های امنیتی داشته باشد با تصمیم پزشکان مخالفت کند.
دیوید کلمن وزیر مهاجرت استرالیا می گوید این اختیار وزیر برای جلوگیری از ورود مجرمان به استرالیا به دلایل پزشکی کافی نخواهد بود.
وی می گوید: "تعریف حزب کارگر از امنیت در برگیرنده افرادی که مرتکب جرایم جدی مانند قتل و کودک آزاری شده اند نیست."
بیل شورتن رهبر حزب کارگر پیشتر در پاسخ به اظهاراتی مشابه توسط اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا گفته بود که "وی باید از خود خجالت بکشد."
آقای شورتن گفته بود: "حقیقت این است که افرادی که چنین جرایمی را مرتکب شده باشند به عنوان پناهنده پذیرفته نمی شوند مگر این که دولت هنگام ارزیابی شرایط آنها و پذیرفتن آنها به عنوان پناهنده دچار غفلت شده باشد."
