تلاش کرین فلپس (Kerryn Phelps) نماینده پارلمان استرالیا برای به تصویب رساندن لایحه ای فوری که در صورت تصویب، امکان انتقال پناهجویان بیمار از جزیره مانوس و نارو به استرالیا را مهیا می کرد تا سال آینده مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
اما این نماینده مستقل پارلمان از سیدنی می گوید همچنان مصمم است تا دولت وقتی که پارلمان در سال ۲۰۱۹ کار خود را از سر می گیرد این لایحه را مورد بررسی قرار دهد.
دکتر فلپس در گفتگو با اسکای نیوز گفت: "برنامه ما این است که این موضوع در نخستین روز آغاز به کار پارلمان در ماه فوریه مورد بررسی قرار گیرد".
اظهارات این نماینده مستقل پارلمان در حالی صورت می گیرد که اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا در روز پنج شنبه ۶ دسامبر گفت او از هر روشی برای متوقف کردن این لایحه استفاده خواهد کرد؛ لایحه ای که قرار است در صورت تصویب موجبات انتقال پناهجویان بیمار به استرالیا – به توصیه دو پزشک – برای دریافت مداوا را فراهم کند.
آقای موریسون به خبرنگاران گفت: "من هر چه در توان دارم به کار خواهم گرفت تا اطمینان حاصل کنم که این تغییرات پیشنهادی که قوانین محافظت از مرزهای ما را تضعیف می کنند، هیچگاه روشنایی صبح را نبینند".
موریسون حزب کارگر را به "از بین بردن فرایند پردازش برون مرزی پرونده های پناهندگی پناهجویان" متهم می کند
حمایت حزب سبزهای استرالیا و حزب کارگر و کراس بنچرها موجبات تصویب این لایحه از مجلس سنا را فراهم کرد اما این لایحه زمان کافی برای بازگشت به مجلس نمایندگان برای تصویب را نداشت.
دکتر فلپس می گوید جناح ائتلافی یک سری اطلاعات نادرست در خصوص لایحه پیشنهادی اش را توزیع کرده است.
او گفت تغییرات پیشنهاد شده در لایحه او سیاست های مربوط به محافظت از مرزهای کشور را تحت تاثیر قرار نخواهند داد زیرا شخص وزیر هنوز می تواند جلوی انتقال پناهجویان بیمار به استرالیا را به دلایل مرتبط با امنیت ملی بگیرد.
دکتر فلپس گفت: "ما سبب از سر گیری حرکت قایق های حامل پناهجویان به استرالیا نخواهیم شد. این نوع از شعارها که ما پیشتر آنها را شنیده ایم کاملا اشتباه است".
