مت کومین (Matt Comyn) مدیر اجرایی بانک کامنولت استرالیا می گوید موافقت این بانک برای پرداخت جریمه ای ۷۰۰ هزار دلاری در پرونده مبارزه با پولشویی و تروریسم به معنای پذیرش این کوتاهی توسط این بانک است.
این بانک، تعداد ۵۳ هزار و ۵۰۶ مورد نقض قوانین و مقررات را که توسط اوزتراک مطرح شده بود، پذیرفته است.
پیتر داتون وزیر کشور می گوید نادیده گرفتن تعهدات این بانک در رابطه با قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به جنایتکاران این اجازه را داده بود تا از سیستم های موجود برای به خطر انداختن جامعه استرالیا سوء استفاده کنند.
علیرغم پذیرش این امر توسط بانک مذکور و همچنین موارد افشا شده توسط کمیسیون سلطنتی مسئول رسیدگی به فعالیت بخش مالی و بانکی در کشور، اسکات موریسون خزانه دار استرالیا می گوید این جریمه خود نشانگر آن است که بررسی و کنترل بخش مالی در کشور بسیار کارا و مفید است.
جریمه پرداخت شده به مراتب بیشتر از جریمه ۴۳ میلیون دلاری است که شرکت Tabcorp سال گذشته آن را به دلیل نقض قوانین مشابه پرداخت کرد.
البته این نیز گفتنی است که مبلغ جریمه مذکور همچنین از ۳۷۵ میلیون دلاری که بانک کامنولت آن را برای حل و فصل این پرونده کنار گذاشته بود (هنگامی که بیلان مالی شش ماهه نخست خود در فوریه را اعلام کرد) به مراتب بیشتر است.
مبلغ این جریمه اگرچه از پیشبینی های صورت گرفته توسط بسیاری از کارشناسان که می گفتند این بانک بیش از یک میلیارد دلار جریمه خواهد شد نیز پایین تر است و همین امر موجب استقبال سرمایه گذاران شده است.
اما نیکول رز (Nicole Rose) مدیر اجرایی اوزتراک می گوید این جریمه هنوز هم پیام قاطع و قدرتمندی را به بانک ها خواهد فرستاد که می گوید اینگونه کوتاهی ها به هیچ وجه تحمل نمی شوند.
در همین راستا، اسکات موریسون خزانه دار استرالیا می گوید او فکر نمی کند این بانک بخواهد با افزایش هزینه های دریافتی از مشتریانش به نوعی این زیان را از مشتریان خود مطالبه کند.
بانک کامنولت به عنوان بخشی از این جریمه، مبلغ ۲/۵ میلیون دلار به عنوان هزینه های حقوقی پرداخت می کند که البته پرداخت این مبلغ منوط به تصویب دادگاه فدرال است.
