در اقدامی که باید آن را شوکی برای صنعت بانکداری در استرالیا دانست، یکی از بزرگ ترین بانک های استرالیا یعنی ANZ Bank و تعدادی از شرکت های اقماری آن و همچنین برخی از افراد که گفته شده به عنوان صاحبان صنایع مشابه در این سوء رفتار دست داشته اند با یک سری "اتهامات جنایی" روبرو شده اند.
اعلام این خبر در حالی صورت می گیرد که اسکات موریسون خزانه دار استرالیا تاکید کرده است که این اتهامات که به گفته او حاصل تحقیقات کمیسیون مشتری و مصرف کننده استرالیا است "بسیار جدی" هستند.
تحقیقات کمیسیون مشتری و مصرف کننده استرالیا به اوگست سال 2015 بر می گردد.
این تحقیقات به زمانی مربوط می شود که گفته شده بانک ANZ تعداد ۸۰/۸ میلیون سهام به ارزش ۲/۵ میلیارد دلار به سرمایه گذارانش با قیمتی تخفیف یافته یعنی ۳۰ دلار و ۹۵سنت به ازای هر سهم پیشنهاد کرده است.
این بانک اکنون متهم شده که این اقدام را به منظور افزایش ذخایر سرمایه خود به منظور برآورده نمودن مقررات جدیدی که از بانک ها می خواسته تا ذخایر مالی خود را افزایش دهند، انجام داده است؛ اقدامی که در آن زمان با هدف تقویت سیستم مالی استرالیا انجام شد.
راد سیمز (Rod Sims) ریاست کمیسیون مشتری و مصرف کننده استرالیا می گوید از نتیجه حاصله بسیار خرسند است.
تنها فردی که تا کنون از او در این پرونده نام برده شده است ریک موسکاتی خزانه دار گروه ANZ است.
این در حالی است که بانک مذکور با صدور بیانیه ای اعلام کرده است: "ما بر اساس قانون نسبت به جابجایی این سهام عمل کردیم و بر آن اساس، بانک در نظر دارد تا از این شرکت و از کارکنانمان دفاع کنیم".
از دیگر شرکت هایی که با یک سری اتهامات در این خصوص روبرو هستند می توان به بانک دویچه (Deutsche Bank ) و سیتی گروپ (Citigroup) اشاره کرد؛ هر دو این موسسات مالی دست داشتن در هر گونه اقدام غیر قانونی را تکذیب کرده اند.
اعلام این خبر را باید شوک دیگری برای بانک های استرالیایی تلقی کرد. این امر در حالی رخ می دهد که یک کمیسیون سلطنتی مسئول رسیدگی به سوء رفتار در نظام مالی استرالیا نیز به تازگی تحقیقات گسترده ای را درباره نحوه عملکرد بانک ها و موسسات مالی در کشور آغاز کرده است.
این امر در حالی رخ می دهد که برخی از سازمان های نظارت کننده بر عملکرد موسسات مالی در کشور نیز با پرسش های جدید روبرو هستند.
