کمیته ای موسوم "" از روز چهارشنبه ۲۷ جون نخستین جلسه رسیدگی به این رشته تحقیقات پیرامون مقررات کنونی نمایندگان و مشاوران امور مهاجرتی در استرالیا را آغاز خواهد کرد.
این تحقیقات موضوعاتی از قبیل ماهیت و شیوع این رفتار های کلاهبردارانه، سوء رفتار حرفه ای و نقض های دیگر توسط نمایندگان و مشاوران ثبت شده امور مهاجرت، مکانیزم های کنونی این عوامل مهاجرتی و کفایت مجازات فعلی را شامل خواهد شد.
کمیته تحقیق کننده در حال گردآوری شواهدی در خصوص حجم و الگوهای رفتاری برخی از نمایندگان و عوامل مهاجرتی غیر مجاز و نمایندگان و عوامل آموزشی است که خدمات مهاجرتی غیر قانونی در استرالیا ارائه کرده اند.
در نخستین جلسه این سلسله تحقیقات، انتظار می رود تا دپارتمان کشور استرالیا به عنوان تنها سازمان، اجازه حضور به عنوان شاهد را دریافت کند.
در ماه مارچ، الکس هوک دستیار وزیر کشور استرالیا درخواست تشکیل یک کمیته پارلمانی برای بررسی چارچوب قانونی در بخش آموزش بین المللی را مطرح کرد. آقای هوک از این کمیته خواست تا تحقیقاتی را در خصوص موثر بودن مقررات کنونی که برای نمایندگان و مشاوران امور مهاجرتی در کشور وضع شده، انجام دهد.
این در حالی است که جیسون وود ریاست این کمیته به بخش اسپانیایی اس بی اس گفت انتظار می رود تا این تحقیقات با یک سری توصیه ها به دولت به پایان برسد؛ توصیه هایی که به گفته او با هدف مقابله با عوامل مهاجرتی غیر مجاز در استرالیا طراحی شده اند.
آقای وود گفت: "آنچه که ما یافته ایم این است که نگرانی های زیادی عموما از ناحیه آنچه ما آن را عوامل و دفاتر مهاجرتی غیر مجاز می نامیم، وجود دارد. این عوامل مهاجرتی غیر مجاز از استرالیایی ها و خارجی ها (که ممکن است شامل دانشجویان بین المللی شود که تلاش می کنند خود را به استرالیا برسانند) سوء استفاده می کنند".
او گفت: "ما می خواهیم در پایان این تحقیقات، گزارشی را تسلیم دولت کنیم که در آن یک سری توصیه ها ارائه خواهد شد و ما امیدواریم که با اجراء آن به تغییرات و مقرراتی قدرتمند دست پیدا کنیم".
کمیته مذکور در چهار ماه گذشته مشغول گردآوری اطلاعات و دریافت توصیه هایی از عموم جامعه و برخی موسسات و افراد حقیقی و حقوقی بوده است.
تا کنون ۳۴ از جمله دادرس کامنولت، دپارتمان آموزش و پرورش استرالیا و سازمان کیفیت مهارت های استرالیا توصیه های خود را تسلیم کرده اند.
ماریا وامواکینو نماینده پارلمان استرالیا از حزب کارگر و معاون کمیته مشترک مهاجرت می گوید این کمیته در نظر دارد تا آن دسته از کمبودهایی را ممکن است به سیستم موجود آسیب برساند شناسایی کند و این کمیته به طور ویژه علاقمند است تا در خصوص نقش عوامل فعال در زمینه آموزشی در کشور تحقیقاتی را انجام دهد".
خانم وامواکینو به بخش اسپانیایی رادیو اس بی اس گفت: "در این مرحله ما در حال دریافت توصیه ها هستیم و این کمیته مشترک جلسات عمومی خود را از اواسط ماه جولای در ملبورن و سیدنی آغاز خواهد کرد".
او گفت: "حضور عموم افراد جامعه در جلسات این کمیته آزاد است و من همگان را تشویق به حضور در این جلسات می کنم".
این سلسله جلسات در واقع دو هفته پس از توسط دادرس دانشجویان بین المللی در استرالیا آغاز می شود. در این گزارش به تخلفات یک آژانس به نام ‘Tu Futuro’ اشاره شده است که گفته شده از صدها دانشجوی آمریکای لاتین بیش از ۵۰۰ هزار دلار استرالیا کلاهبرداری کرده است. برنامه های رادیویی بخش و در اس بی اس گزارش هایی را از ماه ژانویه سال ۲۰۱۷ در این خصوص پخش کرده اند.
نقش حیاتی عوامل و آژانس های آموزشی
بازار آموزش بین المللی در استرالیا از سال ۲۰۰۰ تحت مقررات خاصی اداره می شود. در این سال، دولت فدرال استرالیا یک سری هنجارها و مقررات را به منظور اطمینان از یک سری استانداردهای حداقل برای دانشجویان بین المللی وضع کرد.
بازیگران اصلی این مقررات، ارائه کنندگان خدمات آموزشی، نمایندگان، عوامل و آژانس های مهاجرتی و نمایندگان و عوامل آموزشی هستند.
عوامل و آژانس های آموزشی نقش بسیار مهمی در جذب دانشجویان بین المللی بازی می کنند. در سال ۲۰۱۷، آژانس ها و عوامل آموزشی با جذب ۶۲۴ هزار دانشجوی بین المللی که برای تحصیل به استرالیا سفر کرده بودند، مسئول جذب ۷۳/۶ درصد دانشجویان بین المللی در استرالیا بودند.
اما آنگونه که دپارتمان آموزش و پرورش ، این عوامل و نمایندگان آموزشی از نظر قانونی و تحت مقررات استرالیا مسئول نیستند.
اگرچه این نیز گفتنی است که مشکلات مربوط به نمایندگان و عوامل آموزشی هم چیز جدیدی نیست. دفتر دادرسی از زمان آغاز به کارش در سال ۲۰۱۱ همواره با مشکلات مربوط به شکایاتی که در آنها این نمایندگان امور آموزشی دست داشته اند، روبرو بوده است.
این مشکلات و شکایات عبارتند از: ارائه توصیه های غلط و گمراه کننده درباره ارائه کنندگان دوره های آموزشی، ثبت نام دانشجو با یک ارائه کننده خدمات آموزشی در حالی که به دانشجو گفته شده او را با یک ارائه کننده دیگر ثبت نام کرده است، دریافت هزینه تدریس قبل از آنکه دانشجو قرارداد کتبی را امضاء کند، کوتاهی در رساندن هزینه تدریس دریافت شده از طرف دانشجو به دست ارائه کننده خدمات آموزشی و حتی کوتاهی در ارائه یک نسخه از قرارداد کتبی به دانشجو از جمله سیاست آن نماینده آموزشی در خصوص عودت دادن پول دریافت شده از دانشجویان.
بر اساس گزارش دپارتمان آموزش و پرورش استرالیا، بخش آموزش و پرورش بین المللی در سال ۲۰۱۷ مبلغ ۳۲/۳ میلیارد دلار به اقتصاد استرالیا پول تزریق کرده است.
