اسکات موریسون (Scott Morrison) خزانه دار استرالیا و ماتیاس کورمن (Mathias Cormann) وزیر دارایی کشور روز گذشته گزارش "چشم انداز میان ساله اقتصادی و مالی" استرالیا را در کانبرا منتشر کردند.
بر اساس گزارش مذکور کسر بودجه امسال فدرال به میزان 5.8 میلیارد دلار در مقایسه با پیشبینی انجام گرفته در بودجه ماه مه امسال بهبود یافته است. اگر چه هنوز هم انتظار آن می رود تا کسر بودجه استرالیا به بیش از بیست و سه میلیارد دلار برسد.
در چشم انداز میان ساله اقتصادی و مالی استرالیا" افزایش دستمزدها ظرف چهار سال آتی در پایین ترین میزان خود لحاظ شده است و این در حالی است که در این گزارش چشم انداز میان ساله رشد تولید ناخالص ملی نیز کاهش یافته است.
اما دولت فدرال استرالیا می گوید این امر سبب پایین آوردن کسر بودجه امسال خواهد شد و این روند هر سال تا پایان سال مالی دو هزار و بیست – دو هزار و بیست و یک ادامه خواهد یافت. پایان این سال مالی در واقع سالی است که پیشبینی شده است بودجه استرالیا خواهد توانست به وضعیت مازاد بودجه برسد.
در این چشم انداز میان ساله اقتصادی و مالی، به برنامه طلسم شده اصلاحات در بخش آموزش عالی کشور از جمله بازنگری در آستانه درآمد برای وام های دانشجویی و افزایش این آستانه از چهل و دو هزار دلار به چهل و پنج هزار دلار نیز اشاره شده است.
در این چشم انداز میان ساله اقتصادی و مالی همچنین 2.1 میلیارد دلار صرفه جویی در بخش آموزش عالی از طریق محدود کردن برنامه کمک های مالی کامنولت به دانشگاه ها و همچنین تعیین یک عدد مشخص برای تعداد دانشجویان در این برنامه به تایید رسیده است.
این امر در واقع ممکن است محدودیت هایی را برای دانشگاه های استرالیایی آنهم از منظر تعداد دانشجویانی که به آنها در آینده پذیرش می دهند، ایجاد کند.
این در حالی است که دولت فدرال استرالیا همچنین در نظر دارد تا از طریق افزایش دوره انتظار مهاجران تازه وارد در استرالیا که می خواهند به پرداختی های رفاهی دست پیدا کنند از دو سال به سه سال، 1.2 میلیارد دلار از بودجه بخش خدمات اجتماعی در کشور را کاهش دهد.
این بودجه پرداختی های مربوط به تخفیفات مالیاتی ویژه خانواده ها، مرخصی های با حقوق والدین و کمک پرداختی های رفاهی مراقبین را نیز در بر می گیرد.
دولت همچنین با هدف صرفه جویی حدود یک میلیارد دلار ظرف یک دوره چهار ساله تصمیم دارد تا اصلاحات گسترده ای را نیز در بخش مراقبت های روزانه خانوادگی اعمال کند.
از سوی دیگر، یک محدودیت مادام العمر یکصد و چهار هزار دلاری در وام های دانشجویی اکثر دانشجویان و یک محدودیت مادام العمر یکصد و پنجاه هزار دلاری برای وام های دانشجویی دانشجویان رشته های پزشکی، دندان پزشکی و دوره های دامپزشکی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
و همه اینها در حالی رخ می دهد که کامنولت باید 11.6 میلیون دلار به منظور پوشش هزینه های گوناگون حقوقی و دادگاهی مرتبط با بحران تابعیت های دو گانه سیاستمداران استرالیایی پرداخت کند.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دولت فدرال استرالیا برای انجام پس انداز بیشتر در بودجه کشور دانشگاه ها و مهاجران تازه وارد را هدف گرفته است.
