دولت فدرال استرالیا اجرای پانزده پروژه بزرگ زیربنایی را برای کمک به بازیابی اقتصادی بعد از آسیب های ناشی از شیوع بیماری کووید-۱۹ تسریع خواهد کرد. این پروژه ها شامل ایجاد راه آهن میان سرزمینی بریزبن تا ملبورن و توسعه سد المپیک (Olympic Dam) در ساوت استرالیاست.
به گزارش، سرمایه گذاری بر پروژه های زیربنایی و حذف برخی از محدودیت ها ]به منظور کمک به توسعه صنایع[، پایه های برنامه پنج ساله دولت را تشکیل می دهند که ماه گذشته اعلام شد. بر این اساس، بودجه ای ۱.۵ میلیارد دلاری فورا برای کمک به شروع کار پروژه های با اولویت بالا اختصاص می یابد. این اولویت بندی بر اساس نظر دولت های ایالت ها و قلمروها انجام می شود. به گفته نخست وزیر اسکات موریسون، این کار باعث ایجاد ۶۶ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم خواهد شد.
یک سخنگوی سازمان امور زیربنایی استرالیا (Infrastructure Australia) به کریت گفت که این سازمان از روشی مرحله ای حمایت می کند که پایه و اساس ساز و کار پاسخ به بحران کووید-۱۹ بوده است و بر این اساس تمرکز بر انتخاب پروژه هایی است که منافعی ماندگار دارند.
فهرست اولویت بندی پروژه ها شامل ۱۴۷ پیشنهاد بزرگ در سطح کشور است که بخش های حمل و نقل، آب، انرژی، ارتباطات و زیرساخت های اجتماعی را در بر می گیرد. ارزش اجرایی این پروژه ها حدود شصت میلیارد دلار است و توسط سازمان امور زیربنایی استرالیا ارزیابی شده اند.
شفافیت و همکاری کلید موفقیت است
سیبیلا گردی (Sybilla Grady)، مشاور ارشد سیاستگذاری سازمان مهندسان استرالیا (Engineers Australia) گفت که این سازمان از تمرکز دولت بر پروژه های زیربنایی و تعهد به اجرای آنها استقبال می کند. با این حال او اضافه کرد که خوب است که ابتدا لیست نهایی پروژه ها تکمیل شود تا اطمینان حاصل شود که پروژه هایی که برای اجرای سریع برگزیده شده اند، به خوبی ارزیابی و انتخاب شده اند.
او گفت: «سازمان مهندسان استرالیا می خواهد ببیند که دولت متعهد به اجرای پروژه هایی است که از ارزیابی های سفت و سختی عبور کرده اند که برای اطمینان از شفافیت و درست بودن پروژه ها بر اساس دستورالعمل سازمان امور زیربنایی استرالیا در نظر گرفته شده اند. همکاری ها در همه سطوح دولت بهبود یافته است و امیدواریم که دولت به این کار در دراز مدت و هنگام برنامه ریزی برای ایجاد زیرساخت ها ادامه دهد. با اینکه کم کردن محدودیت ها برای شروع عملیات اجرایی پروژه ها و ایجاد شغل یک مشوق عالی است، ما نمی خواهیم شاهد دور زدن اصول مهندسی و کم شدن کیفیت کار برای رسیدن به این اهداف باشیم».
گردی معتقد است که استفاده از نظر متخصصان در همه سطوح انجام پروژه ها ضروری است و فرصتی عالی برای تعیین و تحلیل مخاطرات فراهم می کند و انعطاف پذیری کار و نوآوری ها را بیشتر می کند.
سوال یک و نیم میلیارد دلاری
آندره کپسورا (Andre Kapsura)، تحلیلگر سیاست های سازمان مهندسان استرالیا گفت که دولت یک میلیارد دلار به پروژه های آماده اجرا اختصاص داده که می توانند در بازه ای شش ماهه آغاز شوند و نیم میلیارد دلار هم به پروژه های ارتقای ایمنی جاده هایی اختصاص داده که توسط دولت های ایالت ها و قلمرو ها تعیین شده اند و قرار است تا دوازده ماه آینده شروع شوند.
نیم میلیارد دلار دیگر هم به جاده ها و زیرساخت های شهری اختصاص داده شده است که در اختیار دولت های محلی قرار خواهد گرفت و دولت فدرال بودجه در نظر گرفته شده برای کمک به شوراهای محلی در سال آینده را هم امسال در اختیار آنها خواهد گذاشت.
آندره اضافه کرد که با اینکه تاثیرات اقتصادی این پروژه ها بستگی به شرایط میدانی هر پروژه دارد، اما احتمالا این بسته محرک تاثیرات مثبتی خواهد داشت. بر اساس محاسبات کپسورا تزریق مالی دولت باعث افزایش ۱۰.۵ درصدی بودجه مصرفی در بخش زیرساخت های جاده ای خواهد شد اما او معتقد است که کل بودجه مصرفی بخش زیرساخت ها می تواند بهبود یابد.
او گفت: «باید این نکته را در ذهن داشته باشیم که کل بودجه پروژه های زیربنایی در سال ۱۹-۲۰۱۸، حدود ۵۷ میلیارد دلار بوده است، یعنی در دوره اقتصادی قبل از همه گیری بیماری که تولید ناخالص ملی ما در آن ۱.۸۸ تریلیون دلار بود».
