لیست های انتظار بیمارستان ها همواره مشکلی بوده که از دیرباز در استرالیا وجود داشته و به نظر می رسد که این مشکل حتی در حال وخیم تر شدن است.
گزارش جدید "انستیتوی سلامت و رفاه استرالیا" حاکی از وجود نا موزونی در حال افزایشی است که بین مراقبت هایی است که به بیماران دولتی و خصوصی آنهم در یک بیمارستان ارائه می شود.
جنی هارگریوز (Jenny Hargreaves) از انستیتوی سلامت و رفاه استرالیا می گوید پژوهش انجام شده توسط این انستیتو نشانگر آن است که بیمارانی که دارای بیمه های درمانی خصوصی هستند از نوعی اولویت ترجیحی در ارتباط با دسترسی به مراقبت های مربوطه برخوردار هستند.
او می گوید: "متوسط زمان انتظار برای بیمارانی که از بیمه های درمانی خصوصی خود برای انجام اعمال جراحی گزینشی استفاده می کردند، بیست روز بود در حالی که متوسط زمان انتظار برای بیمارانی که از بیمه خدمات درمانی دولتی خود برای انجام این اعمال جراحی استفاده می کردند چهل و دو روز بود".
و شاید بد نباشد بدانید این نسبت در جراحی زانو، هفتاد و شش روز انتظار برای بیمارانی که از بیمه های درمانی خصوصی خود برای انجام این عمل استفاده می کردند در برابر دویست و سه روز برای بیمارانی که از بیمه خدمات درمانی دولتی خود برای انجام این عمل استفاده می کردند، بود.
مایکل روف (Michael Roff) مدیر اجرایی انجمن بیمارستان های خصوصی استرالیا می گوید برخی از منتقدین، این روند را تلاشی از طرف بخش بیمارستان های دولتی برای توسعه و بهبود وضعیت خود می دانند.
او می گوید: "نتیجه این روند آن است که بیماران دولتی در واقع دائما به انتها و انتهای لیست های انتظار فرستاده می شوند و این در واقع روشی نیست که سیستم سلامت عمومی باید به آن روش خدماتش را ارائه کند. ما قرار است یک مراقبت بیمارستانی دولتی رایگان و عمومی داشته باشیم و مردم هم قرار است بنا به نیازهای بالینی خود تحت درمان قرار گیرند – نه توانایی آنها در پرداخت هزینه درمان".
این در حالی است که آقای مایکل مور (Michael Moore) مدیر اجرایی انجمن سلامت دولتی استرالیا نیز می گوید قطع کردن تخفیفات مربوط به بخش سلامت خصوصی، تنها پاسخ موجود به این مشکل است.
او می گوید: "آنچه که ما واقعا نیازمند آن هستیم این است که این حجم از پول به سمت سیستم بیمارستانی دولتی سرریز شود به گونه ای که همه دسترسی معقول، دسترسی بهتر و دسترسی منصفانه تری به مراقبت های با کیفیت خوب داشته باشند".
این در حالی است که مایکل روف مدیر اجرایی انجمن بیمارستان های خصوصی استرالیا نیز می گوید تعداد رو به افزایش موارد استثناء افراد در بخش بیمه سلامت خصوصی دلیلی است که سبب شده تا بسیاری احساس کنند که بیماران به سمت بیمارستان های دولتی روی می آورند.
او می گوید: "خواه این استثنا مربوط به عمل زانو باشد خواه عمل چشم ممکن است شرکت بیمه شما این اعمال جراحی را از پوشش خود مستثنی کرده باشد. بنابراین، اگر شما نیازمند درمان باشید و بخواهید به یک بیمارستان خصوصی بروید باید پول زیادی را از جیب خود بپردازید. بنابراین بعضی از این افراد ممکن است انتخاب کنند تا در یک بیمارستان دولتی درمان شوند".
و با آنکه بیش از سه و نیم میلیون بیمار در استرالیا از بیمارستان های خصوصی استفاده می کنند، اما به نظر می رسد که پذیرش در بیمارستان های دولتی در حال افزایش است.
در سال دو هزار و شش – دو هزار و هفت بیش از سیصد و هشتاد هزار بیمار خصوصی در بیمارستان های دولتی بستری شدند. اما این در حالی است که ده سال پس از آن این تعداد به هشتصد و هفتاد هزار نفر رسید. این در واقع یعنی تقریبا ده درصد افزایش تعداد این بیماران در سال.
این در حالی است که آقای روف، آمار موجود را تکان دهنده خوانده است.
او می گوید: "اگر همچنان به روند کنونی ادامه دهیم با نرخ افزایش کنونی و تا سال دو هزار و سی و پنج، نیمی از کل تعداد بیماران بیمارستان های دولتی را بیماران خصوصی تشکیل خواهند داد. بنابراین آنچه اکنون شاهد آن هستیم خصوصی سازی پنهانی سیستم سلامت دولتی است. و این خود بیمارستان های دولتی هستند که این کار را انجام می دهند".
و این در حالی است که آقای مایکل مور مدیر اجرایی انجمن سلامت دولتی استرالیا نیز دولت فدرال را مقصر این امر می داند.
او می گوید: "ما یک سیستم مراقبتی با کیفیت در استرالیا داریم. تمام این داستان مربوط به دسترسی افراد است و اینکه چه کسی به آن دسترسی داشته باشد. سیاست های دولت، ارائه خدمات درمانی آنهم به صورت ترجیحی برای افرادی که بیمه های درمانی خصوصی دارند را تسهیل کرده است و اخیرا آنها بررسی هایی در خصوص آن انجام داده اند و سعی کرده اند تا آن را توسعه دهند اما واقعیت این است که هنوز هم با مشکل تساوی حقوق افراد و انصاف روبرو هستند".
و همه اینها در حالی اتفاق می افتد که گرگ هانت (Greg Hunt) وزیر بهداشت فدرال نیز دپارتمان های بهداشت در ایالت ها و تریتوری های کشور را مقصر خوانده و از آنها خواسته تا چنین عملی را متوقف کنند.
