جدیدترین گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی موسوم به OECD حاکی از این است که استرالیا سال آینده نیز به مسیر رشد اقتصادی خود ادامه خواهد داد.
اما همه قسمت های این گزارش در مورد استرالیا مثبت نیست و به نگرانی هایی در خصوص بازار مسکن، سیاست های مربوط به تغییرات آب و هوایی و تاثیرات تنش های تجاری در جهان اشاره شده است.
این سازمان که اصلی ترین آژانس اقتصادی جهان است تصویری مثبت در مورد چشم انداز اقتصادی استرالیا ترسیم کرده است و پیش بینی می کند رشد اقتصادی استرالیا سال آینده ۳ درصد باشد.
اما در گزارش این سازمان به قیمت مسکن به عنوان یکی از نقاط آسیب پذیری استرالیا اشاره شده است.
سازمان OECD اعلام کرده است با وجود این که قیمت مسکن در استرالیا از سال گذشته به تدریج کاهش داشته است، این کاهش قیمت یک فرود نرم خواهد داشت، یعنی پس از یک شیب تند در قیمت ها که در کوتاه مدت ایجاد شده است، قیمت ها ثابت خواهند ماند.
فیل همینگز (Phil Hemings) اقتصاددان ارشد این سازمان به تنشهای تجاری در جهان اشاره می کند و می گوید ممکن است این تنش ها اقتصاد استرالیا را تهدید کند.
وی می گوید: "سردرگمی هایی در چشم انداز جهانی وجود دارد، بویژه در مورد مسائل تجاری که در مورد آنها می خوانیم. از لحاظ داخلی هم احتمالا یک مساله کوچکتر در مورد بازار مسکن وجود خواهد داشت."
این گزارش حاکی از این است که سردرگمی در مورد صادرات به چین و احتمال تشدید تنشهای تجاری در عرصه جهانی می تواند یک عامل نگران کننده برای اقتصاد استرالیا باشد.
سارا هانتر (Sarah Hunter) از مرکز BIS Oxford Economics می گوید با وجود این که اقتصاد استرالیا وابستگی سنگینی به اقتصاد چین دارد، اما کشور چین در حال انجام اقداماتی است تا مانع از رکود اقتصادی شود.
وی می گوید: "بله، این احتمال وجود دارد که ما شاهد یک رکود شدیدتر در اقتصاد چین باشیم، در مقایسه با چیزی که الان شاهدش هستیم، اما مقامات چینی در حال برداشتن گام هایی برای کاهش این ریسک هستند. بنابراین می توانم بگویم این ریسکی است که احتمال آن خیلی کم است. بنابراین من فکر نمی کنم یک رکود شدید در اقتصاد چین ایجاد شود و انتظار ندارم صادرات ما به چین خیلی تحت تاثیر قرار گیرد."
این گزارش توصیه کرده است که نرخ بهره بانکی در استرالیا به تدریج افزایش پیدا کند و منطبق با افزایش رشد اقتصادی و افزایش ملایم نرخ تورم باشد.
این در حالی است که Reserve Bank یا همان بانک مرکزی استرالیا از آگوست سال ۲۰۱۶ نرخ بهره را در پایین ترین حد خود یعنی ۱/۵ درصد نگهداشته است و به نظر نمی رسد بخواهد این نرخ را در آینده نزدیک تغییر دهد.
سازمان OECD در گزارش خود به دولت فدرال استرالیا توصیه کرده است تا از لحاظ مالی محافظه کار باقی بماند و علیرغم تقاضا برای افزایش هزینه های عمومی، همچنان اضافه بودجه خود را حفظ کند.
جاش فرایندبرگ خزانه دار استرالیا در بیانیه ای اعلام کرده است که اطمینان دارد استرالیا در مسیر درست پیش می رود.
وی می گوید: "برنامه اقتصادی دولت لیبرال-نشنال در حال ایجاد اقتصادی قوی تر و کمک به ارائه خدمات ضروری است که استرالیایی ها به آن متکی هستند. همانطور که گزارش OECD می گوید استرالیا با چالش های اقتصادی مواجه است که اگر بخوبی در مورد آنها اقدام نشود می توانند به سابقه قوی آن پایان دهند. استرالیا نمی تواند ریسک کند و به رویکرد مالیات زیاد و هزینه های بی دقت حزب کارگر برگردد."
اما خانم هانتر می گوید نمی توان در حال حاضر پیش بینی دقیقی نسبت به هزینه های دولت در سال آینده داشت.
وی می گوید: "واضح است اوضاع هزینه ها و سیاست مالیاتی تا حد زیادی وابسته به نتیجه انتخابات است. بنابراین باید منتظر باشیم و ببینیم. من فکر می کنم وقتی بدانیم سیاست ها به چه شکل خواهد بود می توانیم شاهد برخی تغییرات باشیم و سپس اوضاع را ارزیابی کنیم. در حال حاضر پیش بینی اوضاع خیلی سخت است."
این گزارش همچنین حاکی از این است که برخی گروه های مردم در استرالیا که مشارکت کمتری در نیروی کار دارند و بیشتر در معرض فقر هستند، بیشتر آسیب پذیر خواهند بود.
بر اساس این گزارش اختلاف اقتصادی قابل توجه بین مردمان بومیان استرالیا و سایر مردم این کشور با سرعت بسیار کند در حال از بین رفتن است.
وارن ماندین (Warren Mundine) که خود یکی از بومیان استرالیا و از نمایندگان سابق حزب کارگر استرالیا است می گوید ایالت ها و قلمروها باید عهده دار مسئولیت بیشتر در این زمینه باشند.
وی می گوید: "شمار هر سال شاهد این هستید که نخست وزیر گزارش بستن اختلاف یا Closing the Gap را به پارلمان ارائه می دهد. یک چیز که در مورد آن غفلت شده این است که بسیاری از این موضوعات از جمله بهداشت، مسکن و تحصیل و غیره، موضوعات ایالتی هستند. باید نخست وزیران ایالت ها چنین گزارش های را ارائه کنند تا آنها هم مسئول باشند."
گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همچنین حاکی از این است که نبود ثبات و شفافیت در سیاست های استرالیا در مورد تغییرات آب و هوایی باعث شده است تا شرکت ها سردرگم شوند و نتوانند برای سرمایه گذاری در بخش انرژی استرالیا تصمیم بگیرند.
کریس بوئن (Chris Bowen) سخنگوی خزانه داری جناح اپوزیسیون می گوید فقط حزب کارگر می تواند ثبات لازم را در این زمینه ایجاد کند.
وی می گوید: "ما به سرمایه گذاری بیشتر در بخش انرژی نیاز داریم و بهمین منظور به ثبات در سیاست گذاری نیاز داریم. فقط یک دولت حزب کارگر به رهبری شورتن می تواند این سیاست گذاری در زمینه انرژی و ثبات لازم را ایجاد کند. فقط یک حزب کارگر به رهبری شورتن می تواند اضافه بودجه های بیشتر ایجاد کند و اصلاحات مالیاتی منطقی، با ساختر مناسب و سنجیده را ایجاد کند."
خانم هانتر می گوید هر دو حزب اصلی استرالیا باید ثبات در سیاست گذاری های مربوط به انرژی را در انتخابات سال آینده در کانون توجه خود قرار دهند تا مشخص شود استرالیا در زمینه انرژی چه سیاست های را دنبال خواهد کرد.
مطالب بیشتر:
افت کم سابقه قیمت مسکن در استرالیا
