اشتغال و رشد اقتصاد در شمار موضوعات اصلی دولت بوده اما آنگونه که Martin Lakos از دانشگاه Macquarie می گوید، به نظر می رسد که نرخ جدید بیکاری در کشور حکایت از داستانی دیگر دارد.
او می گوید: "تعداد بیکاران از 5.7 درصد به 5.8 درصد افزایش یافته است. دلیل این امر آن است که تعداد افراد بیشتری در جامعه به دنبال پیدا کردن کار هستند و نرخ مشارکت نیز اندکی بالا رفته است".
در ماه گذشته تعداد 38000 موقعیت شغلی تمام وقت در استرالیا ایجاد شده است که تا حدی پاسخگوی حدود 31000 موقعیت شغلی نیمه وقتی بوده که از دست رفته است.
در مقیاس کل استرالیا نیز باید گفت که نرخ بیکاری در ایالت های کوئینزلند، تازمانیا، ساوت استرالیا، و نیو ساوت ولز نیز افزایش پیدا کرده است. اگر چه این نرخ اکنون بر روی 5.3 درصد است.
و این نیز گفتنی است که نرخ بیکاری در ایالت های ویکتوریا و وسترن استرالیا نیز کاهش یافته است.
Warren Hogan اقتصاددان می گوید روند ملی نیز نوعی کاهش را در رشد بازار کار پیشنهاد می کند.
او می گوید: "نرخ بیکاری مشخصا در حال ثبات است. نرخ بیکاری دیگر روندی نزولی را تجربه نمی کند. این نرخ در ماه گذشته افزایش یافت اما وقتی می گوییم در حال ثبات است، موضوع اصلی در آن است که آیا ما ظرف شش ماه آینده قصد داریم تا مشاغل کافی ایجاد کنیم تا آن را ثابت نگهداریم یا آنکه دوباره بالا خواهد رفت؟"
او می گوید آمارهای موجود را باید برای بانک مرکزی استرالیا هشدار آمیز خواند.
اگر چه این نیز گفتنی است که تصمیم برای اعمال یک کاهش دیگر در نرخ بهره های رسمی بانکی توسط بانک مرکزی استرالیا نیز ممکن است فشار بیشتری را بر روی موسسات مالی در کشور وارد کند.
و این در حالی است که آژانس اعتباری نامدار Moody's نیز هشدار داده است که پایین نگهداشتن نرخ بهرهای بانکی در استرالیا برای مدتی طولانی، در واقع سبب ایجاد نوعی اعتبار منفی برای بانک ها می شود چرا که به گفته این آژانس این امر کار را برای وام دهندگان بسیار دشوار می نماید تا نرخ سپرده های خود را به همان میزانی که نرخ وام های خود را پایین نگه می دارند، نگهدارند.
