نتیجه نخستین ممیزی ملی مالکیت خارجی زمین های روستایی در استرالیا نشانگر آن است که انگلستان – و نه چین - صاحب بیشترین زمین روستایی در استرالیا است. این امر در حالی صورت می گیرد که تمرکز عمومی همواره بر مالکیت چینی ها استوار بوده است.
در گزارش نهایی این ممیزی ملی همچنین عنوان شده است که ایالات متحده آمریکا از این حیث در رتبه دومین کشور و پس از آن هلند با در اختیار داشتن حدود سه میلیون هکتار از اراضی کشاورزی استرالیا در رتبه سومین مالک خارجی زمین های روستایی استرالیا است.
گفتنی است سنگاپور با تقریبا دو میلیون هکتار در رتبه چهارم و چین با یک و نیم میلیون هکتار که در واقع معادل نیم درصد یا کمتر از کل اراضی کشاورزی کشور است در رتبه چهارمین مالک خارجی زمین های روستایی استرالیا قرار دارد.
بر اساس گزارش این ممیزی، 13.6 درصد از زمین های کشاورزی استرالیا تحت تملک خارجی ها قرار دارند.
بنا به گزارش این ممیزی ملی فیلیپین، سوئیس، نیوجرسی، اندونزی و ژاپن نیز در میان 10 خریدار برتر خارجی اراضی کشاورزی استرالیا هستند.
بر اساس گزارش این ممیزی، 13.6 درصد از زمین های کشاورزی استرالیا تحت تملک خارجی ها قرار دارند.
سرمایه گذاران بریتانیایی در این میان با تملک 27.5 میلیون هکتار تقریبا 53 درصدی از این بخش را به خود اختصاص داده اند.
در همین حال، اسکات موریسون خزانه دار کل استرالیا می گوید آمار و ارقام عنوان شده گواهی بر درست نبودن باور و نگرانی های عمومی درباره مالکیت خارجی زمین های کشاورزی استرالیا است. آقای موریسون می گوید این آمار در واقع به مردم در این خصوص اعتماد به نفس می دهد.
او گفته است: "سرمایه گذاری خارجی بخش مهمی از برنامه اقتصادی ما است. این امر بخش مهمی از موفقیت ما در نسل های آتی است و ما می خواهیم که ادامه پیدا کند اما این امر باید بر اساس شرایط ما باشد. در بسیاری از این معاملات، ما شاهد روانه شدن صدها میلیون دلار به سمت تجهیزات جدید، فناوری های جدید، گیاهان فرایند شده جدید، و محصولات جدید بوده ایم. تمام این ها از مشاغل در مناطق روستایی و حاشیه ای استرالیا حمایت می کند".
گفتنی است دولت ائتلافی، سال گذشته یک دفتر ثبت آماری به منظور پاسخ به نگرانی های رو به رشد در خصوص نبود نظارت در بخش مالکیت خارجی ها در استرالیا تاسیس کرد.
بر اساس پیش نیازهای این دفتر ثبت، تمام مالکان خارجی زمین های کشاورزی استرالیا باید در اداره مالیات استرالیا ثبت نام کنند و هر گونه منافع جدید باید ظرف مدت 30 روز پس از خرید به ثبت رسانده شود.
در همین حال، بارنابی جویس وزیر کشاورزی استرالیا نیز گفته است این اطلاعات، شفافیت اولیه لازم را برای اطمینان از اعتماد به نفس در سرمایه گذاری در بخش کشاورزی فراهم می کند.
وزیر کشاورزی استرالیا می گوید این ساز و کار ثبت نام نشان می دهد که هراس بیش از حد از سرمایه گذاری چینی ها بی اساس است و دولت از ظرفیت لازم برای تصمیم گیری در جهت منافع ملی کشور بهره مند است.
وزیر کشاورزی استرالیا گفته است: "دولت به گونه ای رفتار نمی کند که اینگونه استنباط شود که هر کاری در این کشور قابل قبول است. ما دارای بصیرت و درک مناسبی هستیم. ما نظارت مناسبی را نیز اعمال می کنیم. ما شاهد این امر آنهم در خصوص فروش Ausgrid بوده ایم، ما این امر را در خصوص اراضی Kidman تجربه کرده ایم. و مردم متوجه این سعی و کوشش هستند زیرا آنها می توانند در اعمال ما ببینید که چگونه و آنهم در صورتی که شما دلایل مناسبی داشته باشید پاسخ مثبت است. اما ما همچنین این حق که برخی مواقع پاسخ منفی بدهیم را نیز برای خود محفوظ می دانیم".
در همین حال، Tony Maher مدیر اجرایی فدراسیون ملی کشاورزان استرالیا نیز می گوید داشتن چنین تشکیلات ثبتی برای استرالیا بسیار خوب است.
آقای مار در گفتگو با ای بی سی گفته است مهم ترین چیز این است که استرالیا همواره ظرفیت تولید مواد غذایی مورد نیاز بازارها را حفظ کند.
او گفته است: "سرمایه گذاری خارجی برای کشاورزی خوب است. ما فکر می کنیم که ادامه این امر روند نیز برای کشاورزی خوب خواهد بود. اگر ما به فکر ورود به مرحله بعدی به عنوان یک صنعت، و یک صنعت 100 میلیارد دلاری هستیم - که ما فکر می کنیم ما می توانیم این کار را انجام دهیم - ما نیازمند دامنه ای از سرمایه گذاری های بیشتر، چه داخلی و چه خارجی هستیم. این دفتر ثبت به ما اجازه خواهد داد تا چنین گفتمانی را داشته باشیم و به اینگونه هراس ها در داخل جامعه رسیدگی کنیم".
گفتنی است جناح پوزیسیون اگر چه از این دفتر ثبت استقبال کرده است اما می گوید این ساز و کار جدید در واقع آنچه را که دولت وعده داده انجام نخواهد داد.
جناح اپوزیسیون می گوید در این دفتر ثبت مشخص نشده است که آیا دولت های خارجی و یا سرمایه گذاران دولتی خارجی مالک این زمین های هستند یا خیر.
