دولت فدرال استرالیا امیدوار است تا با ارائه آمار جدیدی که حاکی از افزایش قابل توجه هزینه های بخش مراقبت از کودکان است و استناد به آن به عنوان دلیلی برای اثبات نیاز فوری واکنش به این امر، بتواند لایحه مذکور را از سد سنای استرالیا بگذراند.
گزارش موسوم به "گزارش مراقبت های دوران اولیه کودکی و مراقبت از کودکان" نشانگر آن است که هزینه های مربوط به مراقبت از کودکان با نسبتی معادل پنج برابر نرخ تورم ظرف یک دوره دوازده ماهه افزایش داشته است.
در این گزارش که توسط دپارتمان آموزش و پرورش منتشر شده، نشان داده شده است که بیش از 1.2 میلیون کودک استرالیایی در سال منتهی به ماه جون سال 2016 از خدمات مراقبت از کودکان استفاده کرده اند.
این تعداد در واقع 2.1 درصد در مقایسه با یک سال قبل از آن افزایش داشته است.
در این گزارش همچنین یافته شده است که در این دوره زمانی هزینه متوسط مراقبت از کودکان به ازای هر ساعت، 7.6 درصد افزایش داشته است.
در این گزارش عنوان شده است که متوسط هزینه مراقبت از کودکان به ازای هر ساعت آنهم در بخش مراقبت تمام روز – که در واقع یکی از محبوب ترین خدمات مراقبت از کودکان به شمار می رود – با 6.3 درصد افزایش به 8 دلار و 90 سنت رسیده است.
این در حالی است که سایمون بیرمنگهام وزیر آموزش و پرورش استرالیا می گوید تاثیر ناشی از افزایش آرام حقوق و دستمزدها، همزمان با افزایش هزینه های مربوط به مراقبت از کودکان در واقع به معنای آن است که سیستم در حال حاضر نیازمند اعمال اصلاحاتی فوری است.
او می گوید: "کاری که ما انجام داده ایم در واقع شناسایی راه هایی معقول برای اطمینان از انجام صرفه جویی برای سرمایه گذاری های موجود در بخش مراقبت از کودکان است. ما فکر می کنیم که این کار، کار درستی است که از آن دسته از خانواده هایی که می خواهند در نیروی کار مشارکت داشته باشند، حمایت بیشتری بکنیم تا آنها را قادر سازیم تا این کار را انجام دهند. در نتیجه به این خانواده ها این قدرت داده خواهد شد تا ساعاتی را که می خواهند کار کنند، انتخاب کنند. روزهایی را که می خواهند کار کنند. آنهم بدون آنکه هزینه های مراقبت از کودکان، مانع این کار شود. ما راه حل هایی را برای ممکن ساختن این کار داریم اما هزینه آنها نیز باید تامین شود".
در همین حال، بارنابی جویس معاون نخست وزیر استرالیا نیز از مجلس سنای استرالیا خواسته تا پس از معرفی لایحه مذکور به سنا در هفته جاری، آن را تصویب کند.
او در گفتگو با ای بی سی گفته است، بودجه مربوط به افزایش یارانه ها در بخش مراقبت از کودکان باید از یک جا تامین شود.
معاون نخست وزیر استرالیا می گوید: "ما در نهایت باید به حساب و کتاب ها هم سر و سامان بدهیم. در نهایت باید اطمینان حاصل کنیم که قرض کردن پول از خارج از کشور را متوقف می کنیم چرا که خانواده ها به این حمایت نیاز دارند. ما باید این کار را به صورتی محتاطانه و مسئولانه انجام دهیم. ما آماده آن هستیم تا زندگی را برای خانواده ها و بخش مراقبت از کودکان آسان تر کنیم. اگر مجلس سنا بخواهد مانع این کار شود، حزب کارگر مسئول این امر خواهد بود. در نتیجه آنها باید این مسئله را مسئله خود بدانند و از خود بپرسند که چرا از خانواده ها حمایت نکرده اند".
اما این در حالی است که کیت الیس (Kate Ellis) سخنگوی بخش توسعه دوران اوایل کودکی در گفتگو با ای بی سی گفته است که دولت باید گزینه های دیگر را نیز در نظر داشته باشد.
او می گوید: "ما معتقد نیستیم که شما باید 1.6 میلیون استرالیایی را تحت فشار قرار بدهید تا بتوانید اصلاحات خود در بخش مراقبت از کودکان را که سالهاست آن را وعده داده اید، محقق کنید. دولت، گزینه های بسیاری پیش رو دارد و اکنون وقت اولویت بندی این گزینه هاست".
در همین حال، سامانتا پیج (Samantha Page) مدیر اجرایی یک گروه صنعتی به نام Early Childhood Australia نیز می گوید بسیاری از ارائه کنندگان خدمات مراقبت از کودکان در استرالیا به صورت گسترده از تغییرات پیشنهادی در بخش مراقبت های کودکان استقبال می کنند.
او اما می گوید این تغییرات نباید به بهای آسیب رساندن به دریافت کنندگان پرداختی های تامین اجتماعی در استرالیا انجام شود.
خانم پیج می گوید: "ما این موضوع را نمی پذیریم که تخصیص بودجه اضافی در بخش یارانه های مربوط به مراقبت از کودکان باید مبتنی بر کاهش پرداختی های رفاهی در کشور باشد. هزینه های مربوط به بخش مراقبت از کودکان در واقع خود، پول خود را در می آورد. یک نمونه سازی کاملا شفاف توسط شرکت Price Waterhouse Coopers ارائه شده که نشانگر آن است که این کار را می توان از طریق افزایش مشارکت نیروی کار و درآمدهای ناشی از مالیات بر درآمد افراد انجام داد. این نیز گفتنی است که در گذشته نیز کاهش هایی در بخش family tax benefitاعمال شده است که در واقع از محل آن می توان هزینه مربوط به افزایش سرمایه گذاری ها در بخش یارانه های مراقبت از کودکان را تامین کرد".
