پس از تقریبا یک سال مذاکره، اکنون مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا تایید کرده است که دولتش توانسته تا به توافقی با ایالات متحده آمریکا برای اسکان مجدد پناهندگانی که در حال حاضر در داخل تسهیلات بازداشت گاهی ویژه نگهداری از پناهندگان در جزیره مانوس و نارو به سر می برند، دست پیدا کند.
نخست وزیر استرالیا تاکید کرده است که این توافق، پیشنهادی است که فقط برای "یک بار" به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
این توافق جدید که قرار است نظارت بر آن را کمیسیون پناهندگان سازمان ملل متحد بر عهده داشته باشد، تنها آن دسته از پناهندگانی را که در حال حاضر در مراکز پردازش پرونده های پناهندگی هستند، شامل خواهد شد. گفته شده زنان، کودکان و خانواده ها در اولویت قرار خواهند داشت.
این در حالی است که دولت استرالیا همچنین در مراحل نهایی مذاکراتش با دولت نارو در خصوص اعطاء یک ویزای بیست ساله به آن دسته از پناهندگانی است که موفق به اسکان مجدد در ایالات متحده آمریکا نمی شوند یا قرار است به کشورهای موطن خود بازگردانده شوند.
پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا ضمن اعلام این خبر در حالی که در کنار آقای ترنبل نخست وزیر استرالیا ایستاده بود، گفت این توافق به هیچ وجه بر روی توافق های کنونی مربوط به پردازش پرونده های پناهندگی این افراد تاثیری نخواهد گذاشت.
وزیر مهاجرت استرالیا گفت: "هیچ یک از سیاست های ما تغییر نخواهند کرد. ما هنوز هم بر پردازش منطقه ای تکیه داریم و به همین دلیل است که نارو در شرایط کنونی خود برای همیشه باقی خواهد ماند. این به معنای آن است که روابط بین استرالیا و نارو در قدرتمند ترین وضعیت خود تا کنون قرار دارد و این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. ترتیبات مربوط به ویزای بیست ساله همچنین آن دسته از افراد تازه وارد را نیز شامل خواهد شد و پیامی روشن به همه افرادی خواهد بود که شما هیچگاه پای خود را بر روی خاک استرالیا نخواهید گذاشت و ما امروز یک بار دیگر این پیام را تکرار می کنیم".
جناح اپوزیسیون از اعلام این خبر استقبال کرده و گفته است این اقدام در واقع پژواک راه حل حزب کارگر موسوم به "راه حل مالزی" است که در واقع به ازای آن دولت 800 پناهجو را با 4000 پناهنده از مالزی مبادله می کرد.
بیل شورتن رهبر اپوزیسیون اگر چه می گوید او مطمئن نیست که با آغاز به کار دولت آقای دانلد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا چه اتفاقی برای این توافق خواهد افتاد چرا که این توافق در واقع در زمان تصدی دولت آقای باراک اوباما رئیس جمهور کنونی ایالات متحده آمریکا حاصل شده است.
رهبر حزب کارگر گفت: "فکر می کنم بهتر بود تا این موضوع را پیش از انتخابات ایالات متحده آمریکا به سرانجام می رساندیم تا موضوعی را که اکنون مطرح می شود دیگر مطرح نمی شد اما به هر حال همین است که هست. ما قطعا به دولت در این خصوص همکاری خواهیم کرد به شرط آنکه جزئیات مربوط به این توافق را رویت کنیم اما در عین حال از آن استقبال می کنیم. ما خواهان آن هستیم که این افراد از این تسهیلات خارج شوند. تعهد حزب کارگر به اسکان مجدد منطقه ای اولا بر مبنای متوقف کردن قاچاق چیان انسان و تجارت شیطانی و وحشیانه آنها است و دوما اطمینان از آن است که مردم به صورتی نامحدود در تسهیلات بازداشتگاهی که استرالیا به صورتی غیر مستقیم مسئول آن است، گرفتار نشوند".
و گفتنی است حزب سبزهای استرالیا از شنیدن این خبر زیاد تحت تاثیر قرار نگرفت.
این حزب هر دو حزب بزرگ سیاسی در استرالیا را به قصور در مسئولیت های خود در قبال پناهندگان بازداشتی متهم کرد.
نیک مک کیم (Nick McKim) سخنگوی امور مهاجرت حزب سبزهای استرالیا، گفت این ویزای بیست ساله در واقع تاکتیکی برای تشویق پناهندگان به پذیرش اسکان مجدد است.
او گفت: "این یک بار دیگر برای وادار کردن افراد به توافق با یک نتیجه خاص است و این موضوع در واقع سال ها است که یکی از خصیصه های بارز سیاست دولت های کارگر و لیبرال در قبال پناهجویان در استرالیا بوده است. مایلم این را نیز اضافه کنم که به همین دلیل است که حزب سبزها همیشه موضعی اصولی و اخلاقی در قبال این موضوع داشته که افرادی که در نار و مانوس هستند را باید به استرالیا آورد".
در حال حاضر در حدود 1200 نفر در تسهیلات بازداشتگاهی ویژه نگهداری از پناهندگان به سر می برند. بسیاری از این افراد سال ها است که در این مراکز به سر می برند.
در همین راستا، دیوید من (David Manne) وکیل و کنشگر فعال در امور پناهندگان در گفتگو با شبکه اسکای نیوز گفته است با آنکه نسبت به آینده توافق جدید استرالیا با ایالات متحده آمریکا امیدوار است اما درعین حال این بسیار ناامید کننده است که استرالیا خود نسبت به پذیرش این افراد اقدام نکرده است.
او می گوید: "اگرچه ایالات متحده به طور واضح گزینه ای مناسب برای اسکان مجدد پناهندگان به شمار می رود مایلم در عین حال خاطر نشان کنم که چقدر بهتر بود اگر که به چنین توافقی دست پیدا نمی کردند. منظورم این است که استرالیا به جای فرستادن این افراد به کشوری دیگر، خود آنها را می پذیرفت چرا که در نهایت استرالیا از نظر قانونی و اخلاقی در قبال امنیت این افراد مسئول است و آنها می بایست به واسطه ساز و کارهای موجود بین المللی مربوط به محافظت از پناهندگان به استرالیا می آمدند. در نتیجه پرسش اصلی این است که به راستی در شرایط فعلی چه چیزی به نفع این افراد است؟ این کاملا روشن است که ایالات متحده به عنوان کشوری برای استقرار مجدد این افراد، گزینه مناسبی است. حداقل جزئیاتی که ما از آن آگاه هستیم که بسیار هم کم است این را می گوید".
در همین راستا، گروه های حقوق بشری نیز از عدم اعلام جزئیات توافق مذکور با ایالات متحده آمریکا انتقاد کرده اند.
دانیل وب (Daniel Webb) از مرکز حقوقی حقوق بشر استرالیا از دولت استرالیا خواسته تا آنهایی را که مشمول این توافق نمی شوند را فراموش نکند.
او گفته است: "فکر می کنم که این برنامه هنوز به یک برنامه تبدیل نشده است. ما درباره چارچوب زمانی آن هیچ اطلاعاتی نداریم. ما درباره تعداد افراد هیچ اطلاعاتی نداریم. ما در خصوص آنکه آیا هیچ کس از این توافق مستثنی خواهد بود یا خیر هم هیچ اطلاعاتی نداریم و اینکه دولت چه برنامه ای برای این افراد دارد. متاسفانه آنچه که ما امروز شنیدیم ممکن است آغاز راهی به آن سمت باشد اما قطعا پایان این راه نیست. زمانی که آن روز فرا می رسد که یک فرد بی گناه بتواند زندگی خود را از نو در ایالات متحده بسازد، این روز، روز خوبی برای او خواهد بود. اما این امر در واقع تا زمانی که همه افرادی که در دستان دولت ما آسیب دیده اند بتوانند زندگی خود را با امنیت از نو بنا کنند، محقق نخواهد شد".
گفتنی است دولت فدرال ضمن دفاع از عدم ارائه جزئیات کافی مربوط به این توافق گفته است قصد تشویق افراد برای آمدن به استرالیا را ندارد.
زمانی که از مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا پرسیده شد توافق مذکور ممکن است پناهجویان بیشتری را تشویق به آمدن به استرالیا با قایق آنهم به امید اسکان یافتن در آمریکا کند، آقای ترنبل ضمن تایید آنکه این مسئله یکی از نگرانی های دولت بوده و این توافق، فقط برای یک بار صورت گرفته است، تاکید کرد استرالیا با تقویت نیروی دریایی ویژه خود هر قایق حامل پناهجویی را که وارد آب های کشور شود به نقطه مبدا باز خواهد گرداند.
و همه اینها در حالی رخ می دهد که یک گروه اتاق فکر ضد مهاجرت در ایالات متحده آمریکا نیز هشدار داده است که توافق مربوط به اسکان مجدد پناهندگان در خاک ایالات متحده در دولت آتی آقای دانلد ترامپ به اجرا در نخواهد آمد.
مارک کریکوریان (Mark Krikorian) مدیر اجرایی مرکز مطالعات مربوط به مهاجرت گفته است نه تنها جمهوری خواهان بلکه دمکرات ها در آمریکا نیز از این توافق دفاع نخواهند کرد.
