سازمان عفو بین الملل به تازگی از سیاست بازداشتگاهی استرالیا در خارج از این کشور در قبال پناهجویان با عنوان سیاستی "غیر انسانی" و "آزاردهنده" نام برده است و برای دومین سال متوالی خواستار لغو آن شده است.
این سازمان در گزارش خود موسوم به "گزارش وضعیت حقوق بشر در جهان" (The Amnesty State of the World's Human Rights) به تندی از استرالیا به دلیل کوتاهی در کاهش شکاف موجود در حبس زندانیان بومی استرالیایی انتقاد کرده است.
از منظر بین المللی نیز گزارش مذکور سال دو هزار و شانزده را به عنوان سالی توصیف کرده که در آن دولت ها و گروه های مسلح در سرتاسر جهان بدبختی و ترس را برای مردم بی گناه ایجاد کرده اند.
سازمان عفو بین الملل طی گزارشی در خصوص تحلیل نقض حقوق بشر در بیش از یکصدو شصت کشور که در روز چهارشنبه منتشر شد از سیاست بازداشتگا ه های استرالیا به شدت انتقاد کرد.
در این گزارش همچنین به امتناع دولت استرالیا از پیشنهاد نیوزیلند درخصوص اسکان یکصدوپنجاه پناهنده از جزیره مانوس و نارو اشاره شده است.
کلر مالینسان مدیر سازمان عفو بین الملل می گوید استرالیا در سیاستهای پناهندگی خود ریاکارانه عمل می کند. او می گوید:
"استرالیا باید تکلیف را مشخص کند. این بسیار فوق العاده بود که استرالیا قبول کرد تا دوازده هزار پناهجوی سوری را پناه دهد و ده هزار نفر آنها در حال حاضر به خوبی اسکان داده شده اند. ولی هنوز تعدادی از سوری ها را داریم که در جزیره مانوس حبس شده اند. پس تناقض بسیاری داریم."
خانم مالینسان می گوید چنانچه استرالیا نسبت به پیشنهاداتش در شورای سازمان حقوق بشر مورد توافق قرار گیرد در آنصورت بایستی تعهد بیشتری نسبت به حقوق بشر نشان دهد.
تیم اوکانر سخنگوی شورای پناهندگان استرالیا می گوید از نحوه برخورد دولت استرالیا با پناهجویان نگران است. او در ادامه می گوید:
"این یک نگرانی بسیار بزرگی برای استرالیاست. در حقیقت میلیاردها دلار از هزینه مالیات دهندگان صرف می شود، و آینده بسیاری از مردم بیگناه را از بین می برد."
در گزارش منتشر شده عفو بین الملل در سال 2016 از پردازش پناهجویان استرالیا بعنوان "شرم آورترین" و یکی از بدترین در جهان یاد کرده است.
آقای اوکانر می گوید انتقادات مستمر در حقیقت عدم اقدام موثر در مورد این مسئله در سطح سیاسی را نشان می دهد. او می گوید:
"اگرچه تغییر زیادی در سطح سیاسی در این مرحله وجود ندارد، ولی آنچه که ما شاهد آن هستیم این است که استرالیا کانون توجه بین المللی قرار گرفته و نشان داده که استرالیا در وضعیت ناامید کننده ای قرار دارد."
این گزارش همچنین نظام عدالت استرالیا را نسبت به بومیان استرالیا به ویژه کودکان با افزایش نرخ بالای زندانیان و گزارشهای سوءاستفاده و مرگ و میر در زندانها را متهم کرده است.
در این گزارش آمده است کودکان بومی بیست و چهار برابر بیشتر از کودکان غیربومی بازداشت می شوند.
کلر مالینسان از سازمان عفو بین الملل می گوید این مسئله استرالیایی ها را شوکه کرد. او می گوید:
"یکی از چیزهایی که ما شناسایی کردیم این است که تحت کنوانسیون حقوق کودک، حداقل سن برای زندانی کودکان دوازده سال است، ولی در استرالیا ما شاهد زندانی کردن بچه های ده تا یازده سال بوده ایم. و اکثریت قریب به اتفاق آنان یعنی بیش از هشتاد درصدشان بچه های بومی استرالیا بودند."
خانم مالینسان می گوید عفو بین الملل از دولت استرالیا و مالکوم ترنبل نخست وزیر خواسته است تا رسیدگی به این موضوعات را در اولویت دستور کاری خود قرار دهد.
این گزارش به فیلمی که سال گذشته در خصوص بدرفتاری و سوءاستفاده از کودکان در بازداشتگاهی واقع در Northern Territory به رسانه ها درز پیدا کرد نیز اشاره کرده است.
این در حالی است که گزارش عفو بین الملل سال 2106 را بعنوان سالی توصیف کرد که در آن دولت ها و گروه های مسلح در سراسر جهان "بدبختی ، بی رحمی و ترس" را برای مردم بیگناه ایجاد کرده اند.
در این گزارش همچنین از بخش های بزرگ و پرجمعیت سوریه و شهر حلب که از حملات هوایی و جنگ های خیابانی از غبار پوشیده شده و از یورش بیرحمانه به غیرنظامیان در یمن یاد کرد.
در گزارش منتشر شده فوق نیز از گرفتاریهای مردم روهینگیا در میانمار و کشتار جمعی در جنوب سودان بعنوان بخش مهم آورده شده است.
این در حالی است که سازمان عفو بین الملل، اعضای سازمان ملل متحد را بخاطر شکست اجلاس ماه سپامبر در مورد پناهندگان و مهاجران سرزنش کرده است.
