این حزب اعلام کرده است در صورتی که چنین قانونی تصویب شود می تواند باعث شود حتی فردی که چندین دهه در استرالیا زندگی کرده است فقط به دلیل "کشیدن آستین یک فرد دیگر" از استرالیا اخراج شود.
دولت فدرال استرالیا می گوید هدف از پیشنهاد این قانون مبارزه با مجرمان خارجی است، ولی حزب کارگر اعلام کرده است که از این قانون پیشنهادی حمایت نخواهد کرد.
برخی از کارشناسان حقوقی و مهاجرت نیز از این قانون پیشنهادی انتقاد کرده اند و آن را غیر ضروری خوانده اند.
طبق قانون پیشنهادی جدید که این هفته به پارلمان ارائه خواهد شد هر کسی که جرمی مرتکب شود که حداقل مجازات آن دو سال حبس در زندان باشد، حتی اگر به زندان نرود در تست شخصیت رد خواهد شد و ممکن است از استرالیا اخراج شود.
طبق قوانین کنونی، افرادی که شهروند استرالیا نیستند در صورتی که به ۱۲ ماه حبس در زندان محکوم شوند در معرض اخراج از استرالیا قرار خواهند گرفت.
دولت استرالیا می گوید هدفش این است که با اتباع خارجی که شهروند استرالیا نیستند و مرتکب جرایم خشن و آزار جنسی می شوند مقابله کند ولی کریستینا کنیلی سخنگوی امور وزارت کشور حزب کارگر می گوید این قانون پیشنهادی جدید می تواند باعث شود تا جرایم کوچکی مانند "کشیدن آستین یک فرد" یک حمله قلمداد شود و افراد را در معرض اخراج از استرالیا قرار دهد.
وی می گوید تغییراتی که در سال ۲۰۱۴ برای سفت و سخت تر کردن تست شخصیت انجام شد به دولت استرالیا اختیارات گسترده ای برای لغو ویزای افراد خطرناک داده است.
از سال ۲۰۱۴، حدود ۴ هزار و ۷۰۰ مجرم خارجی از استرالیا خارجی شده اند که این در مقایسه با دوره شش ساله قبل از آن بیش از ۷ برابر شده است.
