پیتر داتون وزیر کشور استرالیا می گوید پناهجویان به واسطه قانون مدیوک به هر نحو ممکن تلاش می کنند تا از امکان انتقال به استرالیا به دلایل پزشکی استفاده کنند؛ قانونی که او می گوید "به افراد دارای سوء پیشینه" اجازه می دهد تا وارد استرالیا شوند.
پیتر داتون وزیر کشور استرالیا می گوید پناهجویانی که در نارو در بازداشت به سر می برند با ادعای آنکه به آنها تجاوز شده است و نیازمند سقط جنین هستند، تلاش می کنند خود را به هر نحو ممکن به استرالیا برسانند.
وزیر کشور استرالیا می گوید برخی از زنان مستقر در این جزیره که برای دریافت خدمات درمانی به استرالیا منتقل شده اند، پس از ورود به استرالیا ناگهان نظرشان را تغییر داده اند و نسبت به دریافت مشورت های حقوقی اقدام کرده اند به گونه ای دولت نتواند آنها را به نارو بازگرداند.
آقای داتون روز گذشته پنج شنبه ۲۰ جون در گفتگو با اسکای نیوز گفت: "راه های فراوانی وجود دارد که این افراد برای دور زدن مقررات آنها را امتحان کرده اند. برخی از این افراد هم اکنون این کار را انجام می دهند".
وزیر کشور استرالیا گفت: "افرادی هستند که ادعا کرده اند به آنها تجاوز شده است و به استرالیا آمده اند تا سقط جنین انجام دهند زیرا آنها نمی توانند این کار را در نارو انجام دهند. آنها پس از ورود به استرالیا از تصمیم خود صرفنظر کرده اند".
آقای داتون افزود: "آنها فرزند خود را اینجا (در داخل خاک استرالیا) به دنیا می آورند و به مجرد آنکه پای خود را از هواپیما بیرون می گذارند، وکلاء آنها پرونده ای را از طرف آنها تسلیم دادگاه فدرال می کند که در واقع ما را از بازگرداندن آنها منع می کند".
در سال ۲۰۱۶ دادگاه فدرال استرالیا در حکمی اعلام کرد که آقای پیتر داتون وظایف مراقبتی خود در قبال یک زن باردار (به دلیل تجاوز جنسی) و آوردن او به استرالیا برای انجام سقط جنین را نقض کرده و این فرد را در معرض خطرات پزشکی جدی قرار داده است.
تازه ترین اظهارات آقای داتون در پی صدور حکم دادگاه فدرال استرالیا صورت می گیرد که در آن عنوان شده .
آقای داتون همچنین می گوید از زمان معرفی قانون مدیوک (medevac laws) تا کنون "افراد دارای سوء پیشینه" اجازه یافته اند تا به استرالیا منتقل شوند.
وزیر کشور استرالیا اگرچه مشخص نکرد که چه تعداد " افراد دارای سوء پیشینه " تحت قانون مذکور به استرالیا منتقل شده اند.
او گفت: "من در زمان مقتضی این جزئیات را اعلام خواهم کرد".
جناح ائتلافی پیشتر گفته بود به واسطه قانون مدیوک که از ماه مارچ امسال به اجرا درآمده است قاتلان، متجاوزان و کودک آزاران اجازه خواهند یافت تا وارد استرالیا شوند.
دولت ائتلافی استرالیا پس از پیروزی مجدد در انتخابات فدرال اعلام کرد در نظر دارد تا قانون مدیوک را لغو کند.
آقای داتون از آنتونی آلبانیزی رهبر حزب کارگر خواسته تا از جناح ائتلافی در این خصوص حمایت کند تا بتوان به گفته او "کنترل شرایط از هم گسیخته" را به دست گرفت.
