اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا گمانه زنی ها درباره آنکه دولتش تلاش خواهد کرد تا قانون تازه تصویب شده انتقال پناهجویان و پناهندگان بیمار مستقر در جزیره مانوس و نارو به استرالیا را به وضعیت سابق برگرداند، تکذیب کرده است.
اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا می گوید دولت با آغاز به کار مجدد جلسات پارلمان کشور در ماه آینده به دنبال اصلاح قانون انتقال پناهجویان و پناهندگان بیمار به استرالیا موسوم به "مدی وک" (medevac) نیست.
حزب کارگر، حزب سبزهای استرالیا و تعدادی از کراس بنچرها در آخرین نشست پارلمان کشور توانستند قانونی را به تصویب برسانند که به موجب آن، انتقال پناهجویان و پناهندگان مستقر در جزیره مانوس و نارو به استرالیا به دلایل پزشکی تسهیل خواهد شد.
دولت می گوید تصویب این قانون در واقع دولت را وادار به بازگشایی تسهیلات بازداشتگاهی ویژه نگهداری از پناهجویان در جزیره کریسمس با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد دلار کرده است.
این امر در حالی رخ می دهد که حزب کارگر نیز اساسا تصمیم دولت برای بازگشایی این مرکز را به چالش گرفته است. این حزب می گوید با در نظر گرفتن این امر که این مرکز از امکانات پزشکی بسیار محدودی برخوردار است، اصلا چه نیازی به بازگشایی آن وجود داشت؟ این حزب همچنین از دولت پرسیده است که اگر تا این اندازه نگران این قانون بوده است چرا اصلاحیه ای برای اعمال در این قانون به پارلمان پیشنهاد نکرده است؟
در همین حال، آقای موریسون امروز دوشنبه چهارم مارچ در واکنش به پرسش حزب کارگر در سیدنی به خبرنگاران گفت اساسا دولت از هیچ گونه ای از این قانون حمایت نمی کرد.
نخست وزیر استرالیا گفت: "تنها چیزی که من آن را دنبال می کنم آن است که کل این قانون را به صورت کلی لغو کنم و مردم استرالیا این فرصت را خواهند داشت تا درباره این موضوع در انتخابات آتی صحبت کنند".
