یک پژوهش جدید در استرالیا سعی کرده تا به تاثیر صنایع الکل، قمار و تنباکو بر سیاست استرالیا بپردازد. در این گزارش، به یافته های این پژوهش پرداخته شده است.
کارشناسان بهداشت در استرالیا در خصوص " قدرت فوق العاده" صنایع الکل، قمار و تنباکو در تاثیر گذاشتن روی سیاست استرالیا هشدار داده اند..
نتایج یک پژوهش جدید در استرالیا که در Drug and Alcohol Review منتشر شده حاکی از آن است که این صنایع در جمع، بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ حداقل ۱۲ میلیون دلار به احزاب مطرح سیاسی در استرالیا کمک مالی کرده اند.
در نتایج این پژوهش عنوان شده است: صنایع الکل و قمار به طور ویژه، کمک های مالی قابل توجهی انجام داده اند تا به واسطه آن "روی تصمیمات در کوتاه مدت و ایجاد روابط در دراز مدت تاثیر بگذارند".
در این پژوهش یافته شده است که کمک های مالی از طرف این بخش ها "به طور قابل توجهی" در خلال مشاجرات سیاسی پیرامون مالیات الکل و اصلاح قوانین مربوط به قمار، افزایش پیدا کرده است.
بر اساس یافته های گزارش مذکور، کمک های مالی از طرف صنعت الکل در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ (زمانی که پیرامون لایحه موسوم به alcopops بحث و تبادل صورت می گرفت) و کمک های مالی از طرف صنعت قمار به حزب کارگر در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ (در خلال انجام یک سری تحقیقات عمده پیرامون قمار) افزایش پیدا کرده است.
در این گزارش همچنین یافته شده است که کمک های مالی از طرف صنعت الکل در استرالیا پیش از انتخابات "افزایش چشمگیری" داشته است.
حزب کارگر در سال ۲۰۰۴ دریافت کمک های مالی از طرف صنعت تنباکو را ممنوع اعلام کرد و لیبرال ها نیز در سال ۲۰۱۳ تصمیم مشابهی را اتخاذ کردند. اما حزب ملی گرایان و برخی از احزاب سیاسی کوچک تر تا کنون تصمیم مشابهی را اتخاذ نکرده اند.
پژوهشگران برای تکمیل این پژوهش با "سیاستمداران، کارکنان پیشین شاغل در رسته های سیاسی و تعدادی از افراد خبره و کلیدی در دنیای سیاست" گفتگوهایی را انجام داده اند.
در خلال این گفتگوها یکی از سیاستمداران استرالیایی که خواست نامش فاش نشود به پژوهشگران گفت: "اگر یک نفر ۱۰۰۰ دلار کمک مالی کند، او از شما حمایت می کند. اما اگر آنها ۱۰۰ هزار دلار کمک مالی کنند، آنها در واقع شما را خریده اند".
یک سیاستمدار پیشین دیگر که در این پژوهش شرکت کرده به پژوهشگران گفت: "هیچ شکی نیست که اگر شخصی یک کمک مالی بسیار قابل توجهی به کارزار سیاسی یا حزب سیاسی شما بکند، شما همواره از روی علاقه به او نگاه خواهید کرد".
یک سیاستمدار دیگر در خلال انجام این گفتگوها به پژوهشگران گفت حزب های کارگر و لیبرال، زمانی که لایحه اصلاحات در صنعت قمار قرار بود مطرح شود به سراغ آقای جیمز پکر (James Packer) رفته بودند.
او به پژوهشگران گفت: "پکر به آنها گفت تقلیل حداکثر شرط بندی به شرط بندی های یک دلاری اصلا قابل قبول نیست و نباید اجازه داد تا چنین تغییری صورت گیرد و سپس جولیا گیلارد (نخست وزیر وقت) و تونی ابوت (رهبر اپوزیسیون وقت) هر دو با پیشنهاد شرط بندی های حداکثر یک دلاری مخالفت کردند".
آیا می توان همه کمک های مالی را ممنوع کرد؟
بخش خبری اس بی اس به تازگی با پروفسور کیپروس کیپری از دانشگاه نیوکاسل (یکی از نگارندگان این گزارش) گفتگو کرده است.
پروفسور کیپری گفت "این مشکل احزاب لیبرال، ملی گرایان و کارگر است اما حزب لیبرال بخش عمده این کمک های مالی، یعنی بیش از نیمی از آن را دریافت کرده است".
او گفت شوکه کننده ترین عنصر این پژوهش این بود که پژوهشگران متوجه شدند که "تا چه اندازه ساز و کارها و مقررات پیرامون کمک های مالی به احزاب سیاسی در استرالیا ضعیف است".
او گفت در حال حاضر، کمک های مالی کمتر از ۱۳۸۰۰ دلار نیازی به اعلام ندارند؛ پدیده ای که به گفته پروفسور کیپری "بهترین راه برای سوء استفاده است".
او گفت: "اگر شما ۲۰ اهدا کننده کمک مالی داشته باشید که همه آنها منافعی مشترک را دنبال می کنند. آنها می توانند هر یک مبلغی کمتر از این حد را اهدا کنند و شما ناگهان ۲۵۰ هزار دلار دریافت می کنید که هیچ سابقه ای از آن موجود نیست".
او گفت: "جامعه هیچگاه از این موضوع آگاه نخواهد شد. چرا که احزاب سیاسی که این پول را دریافت کرده اند نیازی به اعلام آن ندارند".
پروفسور کیپروس کیپری از دانشگاه نیوکاسل افزود: در این پژوهش یافته شده است که به نظر می رسد این صنایع در هنر "لابی گری با استفاده از مقادیر پایین تر پول " به درجه استادی دست یافته اند. به گفته او آنها این کار را از طریق شناسایی سیاستمداران در حال ظهور و تامین بودجه آنها با این انتظار که آنها در دراز مدت مدیون کمک های مالی آنها خواهند بود، انجام می دهند.
او گفت این صنایع "قدرت بی اندازه ای" دارند.
"سرطان قارچ گونه" در دمکراسی
استرالیا در سال ۲۰۱۷ در "شاخص جهانی ادراک فساد" در بین ۱۸۰ کشور جهان در جایگاه سیزدهم قرار گرفت. اما جایگاه این کشور در حال تنزل است. در گزارش مذکور "تاثیر نامناسب بازیگران شرکت ها بر سیاستمداران" به عنوان بخشی از دلیل اصلی این تنزل رتبه عنوان شده است.
در ماه جون امسال در نتایج یک بازبینی انجام گرفته که عموما با تشویق حزب سبزهای استرالیا صورت گرفته بود، توصیه شد تا کمک های مالی اهدایی از طرف ساختمان سازان، بانک ها، شرکت های معدن و تنباکو، شرکت های مشروب سازی، صنعت قمار و صنایع دارویی و نظامی به طور کلی ممنوع اعلام شود.
این بازبینی همچنین خواستار آن شد تا کلیه کمک های مالی، فورا به کمیسیون انتخابات استرالیا اعلام شود؛ نکته ای که پیشتر در سطح ایالتی و در برخی حوزه های قضایی رخ می داد.
ریچارد دی ناتالی رهبر حزب سبزها در اوایل سال جاری گفت: "پول بزرگی که از منافعی مقرر به پارلمان ما سرازیر می شود همانند یک غده سرطانی قارچ گونه در دمکراسی ما است".
