سناتوری كه در تشکیل كميسيون سلطنتي مسئول رسیدگی به بخش مراقبت از معلولان در کشور تلاش فراوانی انجام داده است، آغاز به کار کمیسیون مذکور را "سفری به سوی عدالت" براي افراد معلول خواند.
سناتور جوردون استیل جان وعده داده است که برای اطمینان از درستی فعالیت های کمیسیون مذکور از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
نخستین جلسه کمیسیون سلطنتی مسئول رسیدگی به خشونت، سوء استفاده، کوتاهی و بهره برداری از معلولان در استرالیا که بودجه ای ۵۲۸ میلیون دلاری برای انجام تحقیقات در اختیارش قرار داده شده است به تازگی در بریزبن برگزار شد. فعالیت این کمیسیون برای مدت سه سال به طول خواهد انجامید. در خلال این سه سال، کمیسیون مذکور تحقیقاتی را پیرامون خشونت، آزار، کوتاهی در ارائه خدمات ویژه به افراد ناتوان و بهره کشی از افراد دارای معلولیت در استرالیا انجام خواهد داد.
سناتور استیل جان می گوید تلاش برای تشکیل این کمیسیون در نهایت موجب شد تا او بتواند حمایت هایی را از طرف پارلمان آنهم پیش از اعلام خبر تشکیل این کمیسیون توسط آقای اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا در ماه آپریل امسال دریافت کند.
این سناتور استرالیایی به بخش خبری اس بی اس گفت نخستین روز جلسه این کمیسیون "یک روز عاطفی" برای بسیاری از افراد معلول در استرالیا محسوب می شود.
او گفت: "این روز در واقع مانند آغاز سفری به سمت عدالت است که افراد معلول برای چندین دهه است برای آن می جنگند".
او افزود: "ما مصمم هستیم تا از درستی و صداقت آن دفاع کنیم و اطمینان حاصل کنیم که این کمیسیون همان ابزاری است که ما به آن نیاز داریم، نه ابزاری که نمایندگان پارلمان احساس می کنند می خواهند آن را به ما بدهند".
آقای رونالد ساکویل ریاست این کمیسیون سلطنتی را بر عهده خواهد داشت.
دو نفر از هفت کمیسیونری که در انتشار بیانیه های این کمیسیون مشارکت خواهند داشت عبارتند از آندریا میسون و آلستیر مک ایون (کمیسیونر پیشین تبعیض در قبال معلولان). تعدادی از وکلای استرالیایی نیز این کمیسیون را در انجام تحقیقاتش یاری خواهند کرد.
سناتور استیل جان یک بار دیگر خاطر نشان کرد که دو نفر از کارمندان سابق دولت که در این کمیسیون حضور خواهند یافت باید به دلیل فشارهای متعدد به دلیل تضاد بالقوه در منافع، از این کمیسیون کناره گیری کنند.
بیش از ۵۰ سازمان فعال در حوزه خدمات رسانی به معلولان در استرالیا از جان رایان و باربارا بنت خواسته اند تا از شرکت در تحقیقات این کمیسیون خودداری و از آن کناره گیری کنند.
سناتور استیل جان گفت این دو نفر که از کارمندان ارشد دولت بودند "به صورت جدی" در حوزه معلولان فعالیت می کردند.
او گفت: "ما در اینجا صریحا شاهد یک تضاد منافع هستیم".
اما دولت آقای اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا از انتصاب این افراد برای شرکت در این کمیسیون دفاع کرده است و نگرانی سناتور استیل جان را نامربوط دانسته است.
