دولت استرالیا به تازگی برنامه "چشم انداز میان ساله مالی و اقتصادی" (MYEFO) خود را اعلام کرده است. در این برنامه پیشبینی شده است که دولت در اواسط سال ۲۰۲۰ به مازاد بودجه ای به مراتب بیشتر از آنچه پیشتر انتظار می رفت، دست خواهد یافت.
جاش فرایدنبرگ خزانه دار استرالیا انتظار دارد وضعیت بودجه فدرال در اواسط سال ۲۰۲۰ به مازاد بودجه ای معادل ۴/۱ میلیارد دلار برسد؛ این رقم تقریبا دو برابر میزان ۲/۲ میلیارد دلار پیشبینی شده در بودجه ماه مه امسال است.
خزانه دار استرالیا همچنین در برنامه چشم انداز میان ساله مالی و اقتصادی استرالیا کسر بودجه ای معادل ۵/۲ میلیارد دلار در سال مالی کنونی را پیشبینی کرده است. دولت در بودجه ماه مه خود خبر از کسر بودجه ای معادل ۱۴/۵ میلیارد دلار در سال مالی کنونی (۲۰۱۸/۱۹) داده بود.
بر اساس مندرجات چشم انداز میان ساله مالی و اقتصادی استرالیا، درآمدهای حاصل از محل مالیات ۷/۲ میلیارد دلار بیشتر از پیشبینی های انجام گرفته برای سال مالی ۲۰۱۸/۱۹ خواهد بود. این در حالی است که درآمدهای غیر مالیاتی دولت نیز ۱/۲ میلیارد دلار بیشتر از تخمین های انجام گرفته در بودجه ماه مه خواهد بود. دولت اکنون در چشم انداز میان ساله مالی و اقتصادی درآمد کل خود را ۴۸۲/۱ میلیارد دلار اعلام کرده است.
اگر چه این نیز گفتنی است که علت بخشی از این درآمد بیشتر نیز پرداختی های کمتر دولت است.
از زمان اعلام برنامه بودجه دولت در ماه مه، کل پرداختی های دولت به میزان ۱/۳ میلیارد دلار برای سال مالی ۲۰۱۸/۱۹ و به میزان ۳/۵ میلیارد دلار ظرف یک دوره چهار ساله تا سال مالی ۲۰۲۱/۲۲ کاهش یافته است.
آقای فرایدنبرگ امروز در کانبرا تایید کرد که چشم انداز میان ساله مالی و اقتصادی استرالیا حکایت از آن دارد که اقتصاد استرالیا بسیار قدرتمند است.
خزانه دار استرالیا گفت: "این ها ناشی از مدیریت مناسب بودجه و برنامه ریزی دولت برای دستیابی به اقتصادی قدرتمند است".
پس از دستیابی به مازاد بودجه ای ۴/۱ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۸/۲۰ (که باید آن را نخستین مازاد بودجه از زمان نخست وزیری جان هاوارد تا کنون دانست) دولت ائتلافی انتظار دارد به مازاد بودجه ای ۱۲/۵ میلیارد دلاری در سال مالی ۲۰۲۰/۲۱ و مازاد بودجه ای ۱۹ میلیارد دلاری در سال مالی ۲۰۲۱/۲۲ دست یابد.
این امر در حالی رخ می دهد که پیشبینی های دولت در خصوص اقتصاد کشور نیز مورد بازبینی مجدد قرار گرفته است. دولت می گوید رشد اقتصادی استرالیا در سال مالی کنونی ۲/۷۵ درصد خواهد بود و این رشد اقتصادی در سال مالی ۲۰۱۹/۲۰ به ۳ درصد افزایش خواهد یافت و برای مدت دو سال پیاپی در همین حد باقی خواهد ماند.
بر اساس برنامه چشم انداز میان ساله مالی و اقتصادی استرالیا، پیشبینی شده است که نرخ بیکاری در کشور همچنان بر روی ۵ درصد ثابت بماند. دولت می گوید این نرخ تا اواسط سال ۲۰۲۲ همچنان ثابت باقی خواهد ماند.
دولت اگرچه در برنامه چشم انداز میان ساله مالی و اقتصادی خود، با یک کاهش ۰/۲۵ درصدی در مقوله افزایش حقوق و دستمزد در سال مالی کنونی اعلام کرده است انتظار دارد میزان حقوق و دستمزد در سال مالی ۲۰۱۸/۱۹ به ۲/۵ درصد و در سال مالی ۲۰۱۹/۲۰ به سه درصد افزایش یابد.
